التوريد المكثف و الفوضوي هو السبب الأساسي في انهيار الاقتصاد التونسي. هذا التوريد أدى إلى عجز تجاري مهول ارتفع إلى 25,2 مليار دينار في سنة 2017 وهو في ارتفاع متزايد إلى اليوم و ينذر بكارثة وطنية عظمى.
لأن التوريد المكثف أدى إلى انهيار قيمة الدينار التونسي نظرا للضغط على طلب العملة الاجنبية. انهيار قيمة الدينار أدت إلى ارتفاع قيمة المديونية المتكونة بنسبة 60 بالمائة باليورو و 30 بالمائة بالدولار الامريكي و 10 بالمائة باليان اليابانية تقريبا.
لتفهم مدى خطورة هذا الوضع يجب التذكير أن قيمة الدينار التونسي حددت ب1,19 دينار لليورو الواحد عند انطلاق العملة الأوروبية في سنة 2001. بمعنى أن الدينار انهار بثلثي قيمته مقارنة باليورو و كذلك الشأن بالنسبة للدولار و اليان اليابانية. بين ديسمبر 2016 و ديسمبر 2017 فقد الدينار التونسي 21 بالمائة من قيمته.
بمعنى أن المديونية ارتفعت بنسبة 21 بالمائة بفارق سعر الصرف فقط أي بدون احتساب الديون الجديدة. هذه الكارثة الوطنية تعالج بصمت كامل من طرف كل الحكومات التي تداولت على السلطة منذ 2011 إلى اليوم. مما يدل أن قرار التخفيض في قيمة الدينار هو قرار غير سيادي و مفروض من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي و من اللوبيات المحلية المستفيدة من هذا الوضع.
يجب التذكير أيضا أن ميزان الدفوعات أصبح مختلا اختلال يوحي بحالة إفلاس حقيقية حيث أصبحت تونس تتداين لخلاص الدين و تتداين لخلاص التوريد الفوضوي لمواد استهلاكية تستنزف اقتصادنا الوطني.
في هذه الحالة يجب المطالبة بتفعيل الفصل 12 من قانون المنظمة العالمية للتجارة و تفعيل الفصل 35 من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي في سنة 1995 الذي يمكن أي دولة في مثل هذه الحالة بالترفيع في المعاليم الديوانية و تحديد كميات التوريد لحماية الاقتصاد الوطني و العمل على تحقيق التوازن على مستوى ميزان الدفوعات.
هذه القرار يعارض تنفيذه من طرف الاتحاد الأوروبي و خاصة فرنسا و ألمانيا و إيطاليا و بتدخل مباشر لصندوق النقد الدولي الذي يمثل مصالحهم. هناك توضيح لابد من التركيز عليه هو أن العجز التجاري الحقيقي لبلادنا تحت النظام العام (Onshore) وهو النظام الديواني الذي يرضخ لقانون الصرف للبنك المركزي حيث يتم خلاص التوريد بالعملة الاجنبية و يفرض إرجاع مداخيل التصدير بالعملة الاجنبية إلى البلاد التونسية عكس نظام الشركات الغير مقيمة و المصدرة كليا التي لا ترضخ لقانون الصرف و لا تسترجع مداخيل التصدير حسب المعهد الوطني للإحصاء ارتفع في سنة 2017 إلى 25,2 مليار دينار من بينها 9,6 مليار دينار مع الاتحاد الاوروبي خاصة مع إيطاليا و فرنسا و إلى 7,6 مليار دينار مع البلدان الأسيوية من بينها 4,4 مليار دينار مع الصين و 1,8 مليار مع تركيا و 1,1 مليار مع روسيا.
بقطع النظر على الجدل السياسي حول تركيا و الاتحاد الاوروبي الذي أدخله حزبي السلطة النهضة و النداء و الذي لا يمت بصلة لجوهر الموضوع الذي يبقى بالدرجة الأولى و الأخيرة عجز تجاري إجمالي خطير يجر البلاد إلى الإفلاس لابد من التأكيد أن العجز مصدره الأساسي بالأرقام الموثقة متأت من بلدان الاتحاد الأوروبي و انه هناك تعتيم خطير حول هذا الموضوع متورطة فيه الحكومة و جزء كبير من الإعلام و متورط فيه الاتحاد الأوروبي و خاصة عبر سفيره و عبر السفير الفرنسي الذين يدعيان أن المبادلات التجارية مع فرنسا لديها فائض و هذه مغالطة عارية عن كل صحة.