اهتزت وسائل الاعلام بجميع أصنافها، المحلية والدولية على خبر "إقالة" وزير الطاقة وكامل طاقم الوزارة (او يكاد)، بل وكذلك حل الوزارة وإلحاق هياكلها بوزارة الصناعة، مما يعفي رئيس الحكومة من واجب التعيين والمرور أمام مجلس نواب الشعب بحثا عن تزكية تأتي اقرب إلى مخاطرة/مغامرة غير مضمونة النتائج.
المثير للانتباه ان "الإقالة" جاءت أو هي تمت على خلفية ملف "فساد" تعلق (بدرجات متفاوتة) بالوزير وبطاقم الوزارة، مما ابرز (سي) يوسف الشاهد في صورة "عنتر بن شداد" (مع حفظ المراتب طبعا) المدافع عن "شرف البلاد المهدور" بفعل الفساد والفاسدين"....
صورة مغلوطة ومبالغ فيها، بل هي مختلقة ومصطنعة:
الفساد في تونس اشبه عافانا وعافاكم الله بما هو "سرطان الدم" في الجسد، ليس هناك عضو سليم، يمكنه أن يفاخر بنظافة يده او انه (كما يتندر التونسيون) "شريفة بنت سي الفاضل"…
وزارة سي يوسف الشاهد تحوي نصيبها الشرعي/القانوني (وفق قواعد المافيا) من الفساد، دون حساب غضّ الطرف والانتقائية في تناول ملفات الفساد، بل هي الانتقائية والانتهازية.
بالملخص ما جد اليوم هي مراوغة جميلة في مباراة الفساد في البلاد، في انتظار الدور النهائي بل هي ضربات الجزاء (تحت الحزام) في 2019.