كتبت سابقا.. ان منسوب التطرف ما انفك يزداد في مجتمعنا بسبب افتقاد المجتمع لنخبة واعية متحررة…نخبة لازال تعاني من تداعيات اقصائها من المشاركة في الحياة العامة لأكثر من نصف قرن…
احد أوجه التطرف وهو نوع من الشوفينية... موقف اغلب النخبة من الاجنبي سواء كان سفيرا أو مستثمرا...ووعيها التآمري الذي يكبلها..
آخرها موضوع إلغاء رخصة الوالي بالنسبة لشراء العقارات من قبل الأجانب... حيث ارتفع منسوب الوطنية وعادت مفردات " باش يبيعو البلاد..."
وَاجهنا هذه المشكلة مئات المرات مع كل مشروع اجنبي في تونس... طبعا هؤلاء ينسون ان التوانسة يملكون شققا في فرنسا وألمانيا و انقلترا و إيطاليا وأمريكا بكل حرية...رغم وصول أحزاب اليمين إلى إلحكم في هذه البلدان…
يتجاهلون أيضا الحرب العقارية المفتوحة بين دول العالم حول فتح المجال لبيع العقارات للأجانب.. لجلب العملة الصعبة.. بل ان دولا أصبحت تمنح الاقامة وحتى الجنسية..مع العمليات العقارية أو عملية استثمار .(انقلترا تركيا جورجيا قبرص المغرب أسبانيا البرتغال مونتنغرو مولدوفيا أمريكا كندا.... الخ...)..بشروط مختلفة..
نعم يجب الحذر من بعض الأمور مثل تبييض الأموال أو امتلاك الأراضي الفلاحية.. لكن ما لا يعلمون ان القانون يسمح منذ 20 سنة الأجانب باقتناء العقارات في المناطق الصناعية و السياحية بدون رخصة..الوالي..
يعني نقول للمستثمر الاجنبي بإمكانك ان تبعث مصنعا َاو فندقا وتملك العقار المقام فوقه بدون رخصة الوالي وليس بإمكانك ان تملك شقة بعمارة قرب مصنعك أو فندقك...!!! طيب نفترض جدلا ان رخصة الوالي ضرورية للمحافظة على السيادة... لكن.. ما قولكم ان اغلب العقود تنتهي بالترخيص...؟؟ ووظيفتها الوحيدة حاليا التعطيل.. وفتح باب الفساد.. لا غير..
اما المسألة الأمنية.. فلا علاقة لها بامتلاك العقار، بل بحكم تجربتي.. ليس هناك بحث أمني واحد قادر على معرفة مصدر الأموال.. لأن تلك المسألة هي شغل لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي و التي تحلل كل التحويلات المالية مهما كان سبب التحويل، حتى لو تعلقت بشراء سلع أخرى غير العقارات...ولا قدرة لأي ولاية على كشف التبييض..
في كلمة مثلما نطالب العالم بالانفتاح مع شبابنا ومستثمرينا علينا أن نقبل بوجود الاجنبي معنا.. وربما من اسباب ضعفنا قلة اختلاطنا بالأجانب وبالثقافات الأخرى وهو ما صنع مجتمعا متحررا في الشعارات منغلقا في الممارسة...
طبعا يمكن تأطير العملية مثلا باشتراط مبلغ مالي أدنى..(500 الف دينار مثلا) لأبعاد الأجانب عن المساكن الاجتماعية وتشجيع المستثمر ين الاثرياء .على الاستثمار ببلدنا. أو اشتراط مدة إقامة معينة قبل الاقتناء.. بسنة أو سنتين...الخ…
الاستعمار المعاصر لم يعد عبر السيطرة على الأرض... بل على العقول وعبر القروض…