ما جرى الى حد الان هو انقلاب وليس حركة تصحيحية. كيف ذلك ؟.مفهوم الانقلاب هو تعطيل المؤسسات وازاحة السلطة الحاكمة ببساطة شديدة. فالرئيس لم يتصرف وفق الفصل 80 .بل أطاح بمنطوقه تماما وعطل أهم مؤسسة في الدولة التي هي وفق الفصل 80 تظل دائمة الانعقاد .كما أطاح برئيس الحكومة الذي يستشيره ورئيس البرلمان قبل اعلان الخطر الداهم وينسق معهما طالما ان الخطر قائم .ما فعله الرئيس مخالف تماما لمحتوى هذا الفصل .
وبالتالي هو انتهك هذا الفصل الدستوري وانتهك كل الفصول الخاصة بالسلطة التشريعية وكذلك كل الفصول الخاصة بالسلطة التنفيذية. اذا هو اعتدى على 90 بالمائة من الدستور تقريبا حسب توصيف احد فقهاء القانون الدستوري…رغم كل ذلك بإمكان السيد الرئيس أن يحول الانقلاب الى حركة تصحيحية. كيف ذلك ؟
-يعيد مؤسسة البرلمان الى الاشتغال مع ضرورة ان تزكي الحكومة التي سيشكلها حتى لا نخرج عن نص الدستور.
-يعلن حربا حقيقية على الفساد على أن يشتغل القضاء على مختلف القضايا باستقلالية تامة.
- يحترم مكتسبات الثورة في التنظم السياسي وحرية الرأي والتعبير.
- يتم تشكيل محكمة دستورية في أسرع وقت ممكن.
-يدعو الى حوار وطني لا يقصي أحدا الا من أقصى نفسه. ويكون محور الحوار تعديل النظام الانتخابي وادخال تحويرات على النظام السياسي ويتم عرض مخرجات الحوار على استفتاء وطني تشرف عليه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
اذا طبق الرئيس هذه المحددات أكون مناصرا له وبقوة لأنه يكون بالفعل قد قام بحركة تصحيحية.
يا أصدقائي واخوتي أنصار السيد الرئيس أعلمكم أنني منحته صوتي في الانتخابات وأن قطاعا عريضا ممن يدعون مناصرته اليوم لم يصوتوا له.
أعلمكم أنني كنت من أشد الناقدين لحكومة المشيشي ولأداء البرلمان .ولكن لن أقبل بإصلاح خطا بخطأ أكبر.
لن أقبل بتعطيل الدستور ولن أقبل بحكم الفرد خارج اطار الدستور . نعم لتغيير حكومة المشيشي .نعم لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها تقطع مع هذا البرلمان البائس .لا للانقلاب على الدستور تحت أي مسمى .
افهموا أننا لسنا ضد قيس سعيد كشخص ونعترف أنه الرئيس الشرعي المنتخب .ولكن لا للاعتداء على أهم مكسب ثوري وهو الدستور .
مازال أمام السيد الرئيس فرصا للتراجع عن خياراته الخاطئة والخطيرة على البلاد لأنها تكرس حكم الفرد .اقرؤوا التاريخ في مختلف تجارب الحكم .وسترون ان هذا النموذج من الحكم جلب الويلات على الشعوب والأمم.
اعلموا أيها السادة أني منتصر للانتقال الديمقراطي والمصلحة الوطنية العليا لأنها فوق الاحزاب وفوق الانتماء السياسي ..فكروا بعقولكم. نريد دولة قوية تحترم القانون وتطبق الدستور وتنتصر للمستقبل . لا تتنازلوا عن مكسب الحرية ..ربما يأتي يوم لا تجدون فيه من متنفس الا الكرة والتيك توك واخبار بلدكم تستقونها من المواقع العالمية على العم غوغل google