اليوم وأمام التردد والأداء الضبابي لدبلوماسيتنا في تونس وأمام التمدد الإيراني في المنطقة وأمام الوضع المؤلم و المأساوي للاقتصاد المصري الذي ينذر بانهيار كلي للدولة وأمام عبثية تمشي بعض الحكومات العربية لتدمير خيار الحرية والكرامة والسيادة الوطنية رأيت من المفيد الكشف عن محتوى اتفاق كنا نعمل عليه من أجل حقن الدماء في سوريا وتقوية الدور العربي والمصري خصوصا وخوض المعارك الاقتصادية التي سبقنا اليها ونجح فيها الأتراك والإيرانيين والهنود وغيرهم .
استأذنت في نشرها لأن محتواها يساعد على فهم واقعنا حاليا ويعيد البوصلة الى مكانها ولعل ما حصل هذا الأسبوع من تصدي القوات التونسية الحاملة للسلاح للمرتزقة ودعاة الفتنة والقتل والتفاعل الشعبي المميز الرافض للفوضى والدمار يبقي شعلة الأمل لشعوبنا بأن ظلمة الليل ستتبعها اشراقة شمس الصباح. ثم ان أصداء المسيرات السلمية في سوريا على ضوء اتفاق الهدنة الذي تم بترتيب أمريكي روسي وهذه التحركات الشعبية تدل على تشبث شرائح من الشعب بمطالب الحرية والعدالة ورفض التدخل الأجنبي أكان من طرف دول أو جماعات مسلحة أو مليشيات تابعة أو مرتزقة أجانب.
أعتقد بأننا كنا مدركين منذ انطلاق الشرارة الأولى للثورات العربية بأن قوى الردة قوية وأدواتها غير شريفة وحماتها يقظون وعلى مصالحهم سيحافظون.
كان الهاجس هو كيفية حماية حرية وكرامة المواطن العربي من أن تداس مجددا وسعت الشعوب الى اثبات وجودها وتثبيت مكتسباتها ولكن ردت فعل جلاديها كانت دموية ومرعبة .
كان منسوب التفاؤل كبير رغم المخاطر والتحديات وكنا من المقتنعين بضرورة تلازم المسارات لتقوي بعضها البعض وتدعم مطالب الشعوب في الحرية والتنمية وتحرير فلسطين رغم الصعاب وجاء الاعتداء الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة سنة 2012 ليؤكد ما ذهبنا اليه.
لا أنكر بأني كنت من اللذين سارعوا بالاتصال بالسلطات السورية منذ الأسابيع والأشهر الأولي للثورة التي بدأت سلمية و من أجل مطالب مشروعة وكنت من المشجعين على الاستجابة لمطالب الشعب وتحصين الجبهة العربية في مواجهة المشاريع اللقيطة و التدميرية والاستعمارية ولكن سرعان ما تبين بأن التعنت هو المسيطر وبأن الأمور ذاهبة باتجاه التصعيد وسفك الدماء.
لكن ومع بداية تشكل التدخلات الخارجية وبروز بوادر السيطرة على القرار في هذا البلد العربي الكبير وأمام وضع عربي هش وتابع كان واضحا بأن دولة مصر هي الخاسرة الحقيقية للثورة لمجابهة المشاريع المشبوهة ووجب تقوية حضورها اقليميا ودوليا من خلال حاضنة عربية أصيلة.
كنت على تواصل مع القائمين على وضع خريطة طريق بين مصر وإيران لحل الإشكالات العالقة و للمساعدة في حل الأزمة السورية وكان هذا أواخر سنة 2012 ومنذ الأيام الاولى من رئاسة د. محمد مرسي. كما عرضت الخطة التي وقع الاتفاق المبدئي عليها كي تتبناها الرئاسة في تونس لتقوم بلادنا بدور متقدم في حل النزاعات عبر الدبلوماسية الهادئة المبنية على المبادئ والتي لا تساوم على القضايا الكبرى للأمة.
خارطة الطريق مصر/إيران
1. على المدى القريب والمباشر
أ) من طرف مصر
ـ إرجاع العلاقات الدبلوماسية بتمثيل عادي
ـ إلغاء إجراء التأشيرة بالنسبة إلى مواطني إيران
ـ اعتماد خطاب مناهض لأي تدخل عسكري ضد إيران وتجاه التهديدات الأمريكية والإسرائيلية
ـ بدء مفاوضات لأجل بناء علاقات اقتصادية متميزة وفتح باب الاستثمار
ب) من طرف إيران
ـ وضع حد للدعم السياسي لبشار الأسد
ـ اعتماد سياسة إيرانية/مصرية موحدة تجاه الأزمة السورية عبر آلية موحدة للعمل المشترك
ـ اجتناب الفراغ السياسي بعد زوال نظام بشار اعتمادا على العمل مع مصر والإعانة على ذلك عبر المعلومات المتاحة من الجانبين
ـ قبول إرجاع العلاقات الدبلوماسية وإلغاء إجراء التأشيرة وقبول بدء المفاوضات لإقامة علاقات اقتصادية متميزة
2. على المدى المتوسط
أ) من طرف مصر
ـ تطوير التعاون في كل المجالات وإشراك تركيا وبلدان الخليج لأجل بناء علاقات جديدة بالمنطقة لصالح القضية الفلسطينية
ـ العمل على بناء مثلث مصرـ تركياـ إيران لأجل علاقة استراتيجية اقتصادية وأمنية وعسكرية دائمة
ب) من طرف إيران
ـ الحد من ظاهرة نشر العقيدة الشيعية داخل العالم السني كظاهرة رسمية لبناء الثقة
ـ مساعدة مصر على المستوى الاقتصادي والصناعي واعتماد سياسة استراتيجية تعتمد على مبدأ الشراكة والأخوة ووحدة المصير
ـ إشراك مصر بالكامل في القضايا العالقة مع بلدان الخليج لأجل إيجاد حلول دائمة تقطع الطريق تماما مع أسباب وجود القوات الأجنبية بالمنطقة وخاصة مع الإمارات والمملكة السعودية
3. على المدى البعيد
من الطرفين
ـ العمل على إنشاء السوق الإسلامية المشتركة
ـ دعم حرية تنقل الأشخاص وحرية تنقل البضائع وحرية تنقل الخدمات ببلدان الخليج ومصر وتركيا وإيران
ـ دعم مشروع الولايات المتحدة العربية بقيادة مصرية وإتاحة العضوية بالاتحاد للبلدان الإسلامية ـ مشروع نجم الدين أربكان مثالا ـ
المبادئ الأولية:
ـ نظام تتابع الخطوات: 1ـ سوريا أولا
ـ مبدأ الثقة المتبادلة الكاملة
ـ مبدأ التشاور الدائم وإنشاء آليات مباشرة لذلك في الحال
ـ مبدأ الدفاع المشترك في القضايا المصيرية الكبرى وعلى رأسها القضية الفلسطينية وحماية مقدرات البلدان
ـ فتح قنوات اتصال مباشر مع الرئاستين والأجهزة الحساسة المالكة للمعلومات الاستراتيجية