أعلنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ، في شهر فيفري 2015، الأذن بفتح تحقيق في شبهة تبييض أموال بعد فضيحة البنك الشهير "هاش آس بي سي"،وذلك في إطار المجهودات الدولية لمكافحة الارهاب و منع غسيل الاموال، و ها قد فاجئتنا النيابة العمومية بعدتسريب وثائق جديد تم ادراجها تحت عنوان أوراق باناما #panama_papers ،بتكليف الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس بفتح تحقيق في موضوع،ذلك ان المشرع التونسي قد أوكل لوكيل عام محكمة الاستئناف بتونس ،و لو في غياب تصريح بعملية أو معاملة مسترابة صلاحية طلب الإذن بتجميد الأموال من رئيس المحكمة الابتدائية و ذلك عن طريق الأذون على عريضة و يستوجب بمجرد تنفيذ قرار التجميد،أن يتولى وكيل عام الاستئناف احالة جميع الوثائق على انظار وكيل الجمهورية للإذن بإجراء البحث التحقيق.
هذا ما نص عليه القانون ، لكن قبل هذا اين نتائج التحقيق الخاصة، بفضيحة بنك الهاش آس بي سي؟ هل تم تجميد الارصدة عن طريق إنابات دولية؟ ماهي نتائج التحقيق في فضيحة الهاش آس بي سي، ؟ بالرغم انه تم تداول اسماء رجال اعمال معروفة على غرار سمير العبدلي و طارق بوشماوي و منصف المزابي؟
وهنا، يطرح السؤال، بعد ان كشفت وثائق باناما، على اسم السياسي محسن مرزوقي، حيث أصبحنا في تونس، نحاسب الناس على نواياهم في فتح حساب من عدمه او تأسيس شركة من عدمها و ربط تاريخ طلب ألاستشارة بالمنصب الذي يمارسه في تلك الفترة ، و ذهبنا لمحاسبة الجناة سياسيا ،على أساس مجرد تغريدات على تويتر ، تضخم مفعولها عالميا من خلال الاعلام ،تخفي وراءها خفايا رفض بعض الدول الامتثال الى تطبيق اتفاقية "فاتكا " ("قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية (fatca ".
و في هذا الصدد، ترسخت بداخلي قناعة اليقين ، ان فضيحة الهاش آس بي سي و باناما ، ستبقى مجرد تصريحات إعلامية و بيانات حزبية و مداخلات لخبراء و سياسيين الغاية منها تأثيث المشهد الإعلامي المفلس لا غير.
وقد كتبت مقالا، بإحدى الصحف الالكتروني في شهر فيفري 2015،أعيد نشره مجددا بجريدة الزُرّاع، لعل قراءنا الكرام و الباحثين عن الحقيقية و باطن الأشياء، يستشفون من خلاله، ان جوهر موضوع الحال، ليس محسن مرزوق او و لا سمير العبدلي، بل تقييم السياسة التونسية لمكافحة غسيل الاموال.