" أولا: يؤكّد على خطورة تلكؤ الضابطة العدلية أو امتناعها عن تنفيذ الأحكام القضائية بما يؤدي إلى إهدار سلطة القضاء ومقومات دولة المؤسسات وخرق لأحكام الفصل 111 من الدستور الذي حجر الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية او تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني ولما يمثله ذلك أيضا من مساس بمبدأ مساواة الكافة أمام القانون.
ثانيا : يعبّر عن شديد استغرابه من امتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية المذكورة لما يترتب عنه من حرمان الدولة من عائدات التصرف في ممتلكاتها لفائدة المجموعة الوطنية في الظروف الاقتصادية بالغة الصعوبة التي تمر بها البلاد.
ثالثا : ينبّه إلى خطورة تكريس ممارسات عدم الامتثال للأحكام القضائية في هذه المرحلة الانتقالية لما تمثله من مساس باستقلال القضاء وبمبدأ الشرعية وبخيار تركيز دولة القانون والمؤسسات طبق الدستور الجديد ولما يؤشر له عدم الإذعان للأحكام القضائية من استعادة لممارسات نظام الفساد والاستبداد والامتيازات للعائلات المتنفذة على حساب مصالح المجموعة الوطنية.
رابعا : يحمل رئيس الحكومة و وزير الداخلية المسؤولية عن امتناع منظوريهم من أعوان الضابطة العدلية عن تنفيذ الاحكام القضائية المذكورة ويطالبهما بما لديهما من سلطات على الضابطة العدلية من اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة لتنفيذ أحكام القضاء وتمكين الدولة من ملكها ومن التصرف في عائداته.
خامسا : يطالب النيابة العمومية بكافة المحاكم المعنية بمسالة عدم تنفيذ الأحكام الاستعجالية المتعلقة بالأملاك المصادرة بضرورة تطبيق مقتضيات القانون وتتبع كل من يمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية.
سادسا : يدعو المكلف العام بنزاعات الدولة بوصفه الممثل للدولة امام سائر المحاكم الى اتخاذ جميع الوسائل القانونية المتاحة لحماية ملك الدولة الخاص و الزام الإدارة بتنفيذ الاحكام القضائية .
سابعا : يجدد مطالبته بضرورة الإسراع ببعث جهاز شرطة عدلية مستقل عن السلطة التنفيذية يعمل تحت الإشراف المباشر للنيابة العمومية ضمانا لتنفيذ كل الاحكام القضائية مهما كانت مواقع الأطراف المشمولة بها."
عن المكتــب التنفيذي
رئيسـة الجمعيــة
روضة القرافي