كتاب أبيض
يظهر أنّ جماعة الإصلاح قد أجمعوا أمرهم على إصدار كتاب أبيض، فلا التقرير العام كان شافيا، و لا المخطّط الاستراتيجي كان عافيا من الزّلل. الكتاب الأبيض سيصدر في حلّة الواثق من أمره. وهو سيجد -ربّما- القبول ليس بمضامينه؛ بل بلونه فهو سيكفيهم مشقة الإجابة عن أسئلة لا يعرفون لها على إجابات. ولعلّ أوّلها: من أنتم علميا و تعليميا؟ و ما الحاجة إلى الإصلاح إحصائيّا؟ و ماهي الانتظارات من الإصلاح المنشود؟
التّشخيص المفقود
يبدو أنّ الاتّجاه القادم سيكون للحصول على الشرعيّة القانونية، وهو سير نحو الإقرار بالحاجة الملحة لسند قانوني يعجّل بإدخال التّعديلات الطّفيفة على منظومة تربوية نخرها سوس الرّعواني،و لم يقع تشخيصها بطرق علمية ميدانية تنقل المعطيات الواقعية قصد الوقوف على مواطن الخلل.
إصلاح دون سند قانوني
انطلق الحوار الوطني حول التربية دون إسناده بقانون ينظّم مراحله و زمنه و يعيّن المشرفين عليه و يدقّق غاياته و يضبط معايير اختيار المختصّين لهندسة المناهج ... هذا الحوار كان سباقا لعدّاء واحد. فالمقرّرون هم من وضعوا مضامين الحوار وهم الّذين جمعوها وهم الّذين أفرغوها وهم الذّين أعلنوا على النتائج ّ.
مجلس التّشريع
هل سيكون دوره الموافقة البيضاء على كتاب أبيض؟ إصلاح التربية مسؤولية، وليس الإسراع بتقرير مواصفات لا تتعالق مع الواقع بكابحة لأفواج من المتعلّمين الأميين. كان من الممكن أن يقع تقديم مشروع قانون يجعل كلّ مساهم في تقرير مصير التربية في بلادنا خاضعا للمساءلة القانونية بعد الوقوف على فساد الاختيارات و سوء التقديرات، و الكشف عن الفراغ العلمي التعليمي في ميدان يختنق بالدّخلاء و عديمي الدّراية بالتعليم و التعلّم. فالمشرفون السّابقون لم يكلفوا أنفسهم حتى الإعتذار عند قرائتهم لنتائحج كارثية في التقييمات الدولية.
تربية أبناء الشّعب تتطلّب الاستناد وجوبا إلى مختصّين في ميدان شديد الارتباط بمستقبل البلاد الحضاري و الاجتماعي و الإنساني. و الواجب التشريعي يفرض على نواب الشّعب أن يتثبتوا، و يتعرّفوا قبل أن يدقوا آخر اسفين في تربية أبناء الشّعب.