كشف التيار الديمقراطي في شخص الخبير الدولي في مجال الطاقة وعضو مكتبه السياسي السيد الحبيب بن فرحات بتاريخ 17 مارس 2016 عن إبرام عقد محطة توليد الكهرباء ببوشمة (250 ميغاوات) مع جينيرال الكريك وذلك إعتماداً على التفاوض المباشر لإقتناء توربينتين غازيتين، وإعتماداً عليه قام السيد غازي الشواشي النائب في مجلس نواب الشعب والأمين العام للتيار الديمقراطي بإرسال سؤال كتابي بتاريخ 11 أفريل 2016 إلى السيد وزير الطاقة والمناجم طبقاً لمقتضيات الفصل 145 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب مثيراً اشكال تعاقد الشركة التونسية للكهرباء والغاز بتاريخ 24 فيفري 2016 بطريقة مباشرة دون أدنى منافسة وعدم احترام قانون المناقصات العمومية وكذلك الفصل 13 من دستور الجمهورية التونسية في حين أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز قامت في نفس الوقت بإلغاء مشروعين كانت تتفاوض بصددهما منذ بداية سنة 2014 وهي محطة المرناقية ورادس بإعتماد المناقصة المفتوحة والمنافسة بين معظم المصنعين.
تحصل التيار الديمقراطي في شخص نائبه وأمينه العام السيد غازي الشواشي على ردٍ مطول من طرف وزارة الطاقة والمناجم في أوائل شهر ماي 2016 وإن نشكرهم جزيل الشكر علي هذا التوضيح إلا أنه فتح للأسف المجال لعديد التساؤلات الأخرى في خصوص التعامل مع المشاريع والاستراتجية المتوخاة ولم ينفي تهمة عدم الشفافية وحتى شبهات الفساد، فالفساد لا يعني فقط الرشوة المالية بل وضع الاستراتيجيات الخاطئة وعدم البرمجة المجدية وإختيار المعدات الأقل جدوة تقنياً ومالياً، ولكم في ما يلي التعليق على بعض نقاط رد وزارة الطاقة والمناجم بخصوص المشاريع الحالية الشركة التونسية للكهرباء والغاز:
1. تبرر الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعاقدها المباشر بخصوص مولد بوشمة بالإستعداد لتوفير قدرة الإنتاج لمجابهة الإستهلاك عند الذروة خلال صائفة 2016 وتشير إلى تأخر إنجاز مشروع محطة "رادس ج" المبرمج دخولها حيز التشغيل سنة 2016 وذلك لمشاكل في تمويله , وحصول أعطاب غير متوقعة بمحطة "سوسة أ" منذ أوت 2015, وتأخر برنامج صيانة محطة "رادس أ" منذ 2013 لعدم موافقة اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية وكذلك حصول اعطاب متكررة وغير عادية بمحطة "رادس ب" وبذلك ولمجابهة العجز المتوقع والذي سيكون في حدود 425 ميغاواط اضطرت إلى إتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب التأثير السلبي على النشاط الإقتصادي والإجتماعي في البلاد.
وبذالك ارتأت الشركة أن الحل الوحيد الذي بقى لها لمجابهة ذروة 2016 هو اللجوء إلى شركة جينيرال الكريك رغم أن الجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية أبدت رأيها بتاريخ 16 نوفمبر 2015 بعدم الموافقة بخصوص أبرام صفقة بالتفاوض المباشر لإقتناء توربينتين غازيتين ببوشمة، كما ذكرت اللجنة أن الصعوبات التي اوردتها الشركة التونسية للكهرباء والغاز تمثل معطيات متوفرة مسبقاً لدى الشركة وبالتالي كان بالإمكان أخذها بعين الإعتبار وبرمجة المشروع في الإبان في إطار دعوة مفتوحة للمنافسة وذكرت اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز شهدت 2012 وضعيات مماثلة ودعتها لتفادي ذلك مستقبلاً (مشروع بئر مشارقة).
إلا أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعتبر أن رأي اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية يكتسي صبغةً استشاريةً ولا يلزم مجلس ادارتها ولذا قررت التعاقد المباشر.
ولو أنني اثني على مجهودات الشركة التونسية للكهرباء والغاز لمجابة العجز وتجنيب الشعب التونسي إنقطاع التيار الكهربائي أثناء صائفة 2016 إلا أنه يجب سوق الملاحظات والتساؤلات التالية:
· من المسؤل عن برمجة المشاريع الجديدة أو برامج صيانة المولدات الموجودة في الإبان في ضل توفر المعطيات مسبقاً لدى الشركة والتي كان بالإمكان أخذها بعين الإعتبار؟ حسب رأيي الشركة التونسية للكهرباء والغاز هي المسؤل الأول والأخير ولا يمكنها في أي حالةٍ من الحالات رمي المسؤلية على عاتق الآخرين ويجب أن تتحملها كاملةً.
· هل لم يكن ممكناً تحويل الموارد المادية المرصدة إلى مشروع بوشمة لصيانة الوالدات الموجودة والتي تنتظر منذ 2013 وأت 2015 ؟
· آه عذراً إفتكرت، أنها اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية التي لم توافق في 2013, كنت قد اقتنع بسهولة تامة بهذا المعطى لو لم ترمي الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقرار اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية عرض الحائط بخصوص مشروع بوشمة وتعتبره يكتسي صبغةً استشاريةً ولا يلزم مجلس ادارتها
· قد يكون أن صيانة المولدات الكهربائية البخارية لا تستجيب لمتطلبات الذروة , لكن في تلك الحالة ألم يكن ممكناً تحويل وجهة الموارد المادية المرصدة لمشروع بوشمة الإستعجالي والمفاجئ والذي يعتمد على التفاوض المباشر إلى أحد المشاريع المتفاوض بشأنها منذ بداية 2014 في إطار دعوة مفتوحة للمنافسة كمشروع المرناقية (نفس المعطيات التقنية) أو رادس ؟
2. تبرر الشركة التونسية للكهرباء والغاز لجوءها إلى شركة جينيرال الكتريك بأنها الشركة الوحيدة القادرة على إنجاز وتشغيل مولد كهربائي في أقل من ثمانية أشهر وتشير أن هذا المصنع مطلع على موقع بوشمة جيداً بما أنه أنجز سنة 1998 تربينة غازية من نفس النوع، كذلك أن محطات انتاج الكهرباء المستعملة من طرف STEG خلال أوقات الذروة والمركزة منذ 1996 وعددها ثلاثة عشر (13) جميعها من نوع توربينات غازية كالتي يجري حالياً تركيزها في بوشمة، كما أن مهندسي وفني الشركة التونسية للكهرباء والغاز ملمين بتشغيل وصيانة هذا النوع من التوربينات.
وهنا أيضاً يجب سوق الملاحظات والتساؤلات التالية:
· ثقتي في مهندسي وتقنيي الشركة التونسية للكهرباء والغاز كبيرة وأعلم كما يعلمون أن مدة إنجاز وتشغيل مولد كهربائي بدورة مزدوجة كرادس ج تناهز ال-32 شهراً في حين أن مدة إنجاز وتشغيل مولد كهربائي بدورة مفتوحة كالمرناقية أو بوشمة تناهز ال-24 شهراً على أقل تقدير، لذا يجوز التساؤل عن جدية إنجاز وتشغيل مولد كهربائي في أقل من ثمانية أشهر، وقد تكمن الإجابة في الإحتمالات الآتية: إما أن المصنع له توربينات مخزنة أو أنه سيستعمل توربينات مستعملة وفي تلك الحالتين يجب لفت النظر إلى طريقة التخزين وما يمكن أن ينجر عنه من مصاريف صيانة إضافية
· بما أن ثقتي في مهندسي وتقنيي الشركة التونسية للكهرباء والغاز كبيرة أعلم أنهم قادرون تماماً على تشغيل وصيانة أي نوع من التوربينات الغازية وليس فقط تلك التي تقترحها شركة جينيرال الكتريك
· بما أن محطات انتاج الكهرباء المستعملة من طرف STEG خلال أوقات الذروة والمركزة منذ 1996 وعددها ثلاثة عشر (13) جميعها من نوع توربينات غازية من صنع جينيرال الكتريك فلماذا اضاعة الوقت وطلب العروض وراي اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية إلخ؟. فمن الواضح أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز متزوجةٌ بموجب عقد دون إمكانية الفسخ مع هذا المصنع، والسؤال كيف سنتعامل مع المشروع المقبل كالمرناغية مثلاً؟ سنقدم نفس التبرير ونقتني في الأخير التوربينات من جينيرال الكتريك ؟
3. تشير الشركة التونسية للكهرباء والغاز أن المشاريع الجاري على انجازها والمتعلقة بالمولدين "رادس ج" و "المرناقية" لم يتم الغاؤهما، ففي خصوص مشروع رادس (450 ميغاواط) الذي تمت الموافقة على إنجازه سنة 2012 وكان مبرمجاً دخوله حيز التشغيل 2016 بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية الذي تم تعويضه لاحقاً بالوكالة اليابانية للتعاون الدولي "JICA" تأخر إنجازه وسيدخل حيز التشغيل 2017-2018 وذلك لأن الممول أراد فرض المصنع الياباني "MITSUBISHI"، أما بخصوص مشروع المرناقية (حوالي 600 ميغاواط) والمبرمج دخولها حيز الإستغلال سنة 2017, فإن اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية أبدت رأيها بعدم الموافقة على تقييم العروض الفنية والمالية التي قدمتها لها الشركة التونسية للكهرباء والغاز بتاريخ 15 مارس 2016, علماً وأن STEG اصدرت طلبي عروض دوليين لهذين المشروعين بتاريخ 30 ماي و 3 جويلية 2014 .
وهنا نشيد بعدم الرضوخ إلى ضغط الممول الذي أراد فرض المصنع الياباني وحاول إقصاء المنافسة المفتوحة لكن في نفس الوقت نبدي مجدداً غرابتنا بخصوص النقاط التالية:
· اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية أبدت رأيها بعدم الموافقة على مشروع المرناقية بتاريخ 15 مارس 2016 في حين أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز ابرمت عقد بوشمة بتاريخ 24 فيفري 2016 بطريقة مباشرة، وهو دليل واضح أنها ارادت هذا العقد الأحادي مهما كان الثمن مع العلم أن المشروعين متشابهين فكلاهما بدورةٍ مفتوحة وكلاهما يعتمد على تربنتين غازيتين وعلماً أن العجز لصائفة 2016 حدد من طرف الشركة التونسية للكهرباء والغاز ب-425 ميغاواط دون إعتبار الهامش الإحتياطي المقدر ب- 400 ميغاواط. في هذه الحالة هل الأجدر إنجاز مشروع المرناقية بطاقة تناهز ال-600 ميغاواط أو مشروع بوشمة بطاقة لا تتعدى ال-240 ميغاواط؟ وهل لم يكن بالإمكان توجيه الموارد المالية لهذا الأخير إلى مشروع المرناقية ؟ وهل مشروع بوشمة يعتمد على تمويلاً ذاتياً للبلاد التونسية ؟
· لماذا تستأنس الشركة التونسية للكهرباء والغاز برأي اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية الرافض لمشروع المرناقية في حين أنها ترمي بقرارها الرافض والمعلل بعدم الموافقة بخصوص أبرام صفقة بالتفاوض المباشر لإقتناء توربينتين غازيتين ببوشمة عرض الحائط ؟
· تشير الشركة التونسية للكهرباء والغاز أن المشاريع الجاري على انجازها والمتعلقة بالمولدين "رادس ج" (450 ميغاواط) و "المرناقية" (حوالي 600 ميغاواط) سيدخلان حيز التشغيل 2017-2018 بالنسبة لرادس ودورته المزدوجة و سنة 2017 بالنسبة للمرناقية ودورته المفتوحة، في حين أن مدة إنجاز وتشغيل مولد كهربائي بدورة مزدوجة تناهز ال-32 شهراً ومدة إنجاز وتشغيل مولد كهربائي بدورة مفتوحة تناهز ال-24 شهراً على أقل تقدير علماً وأن القرار الذي إتخذ بتاريخ 15 مارس 2016 يدعي إلى إعادة الدعوة إلى المنافسة على أساس كراسات شروط جديدة وبذلك سوف يصعب إن لم أقل يستحيل تنفيذ تلك المشاريع في الأجال المحددة ونعود على غرار ذروة 2013 مروراً بذروة 2016 إلى ذروة 2017 وذروة 2018 وذروة 2019 وبالتالي سنعود إلى أبرام الصفقات بالتفاوض المباشر وتجاهل القوانين المنظمة رغم أن الصعوبات في المجال تمثل معطيات متوفرة وبالتالي يجب أخذها بعين الإعتبار وبرمجة المشروع في الإبان في إطار دعوة مفتوحة للمنافسة وكفانا مشاريع ترقيعية كبئر مشارقة أو بوشمة.
سيداتي سادتي الشركة التونسية للكهرباء والغاز شركةٌ وطنيةٌ يجب أن نفتختر بها ونساعدها على النمو والإزدهار لتجنب التأثير السلبي على النشاط الإقتصادي والإجتماعي في البلاد كما سلف وأوردتم في جوابكم هذا ولكن مراجعة النفس ضرورية وعديد المؤشرات ومنها الواردة في هذا المقال تبعث حقيقةً على القلق العميق حتى لا اضطر إلى إستعمال عبارات أخرى ونظيف إليها توجهات إستراتيجية أخرى يمكن للشركة التونسية للكهرباء والغاز تبنيها وأذكر منها:
· لماذا الإعتماد والإصرار على مشاريع مولدات كهربائية في دورةٍ مفتوحةٍ في حين أن الجميع يعلم أن مولد في دورةٍ مزدوجةٍ يمكنه توفير قرابة ال 50% من الطاقة الإضافية بإستعمال نفس كمية الغاز الطبيعي إلا إذا كان الغاز متوفراً ولا يكلف الكثير، لكن كما تعلمون فإن البلاد التونسية تقتني معظم الغاز المستهلك سوى من الجزائر الشقيقة أو الشركات المنتجة للغاز المحلي بسعر السوق والعملة الصعبة علماً وأن قرابة ال- 75% من الإستهلاك الوطني لمادة الغاز الطبيعي تستعمل لتوليد الطاقة. للعلم سنة 2013 انفقت البلاد التونسية قرابة المليارين من الدولارات لشراء الغاز الطبيعي ؟
· لماذا لا تستثمر الشركة التونسية للكهرباء والغاز في الطاقات البديلة النظيفة والمتجددة كالشمس والرياح إلخ. على غرار المغرب الشقيق الذي سيعتمد مزيجه الطاقي بنسبة ال-42% على الطاقات البديلة في غضون 2020 في حين أنه لا يمثل اليوم نسبة ال-3,5-4% في تونس على أقصى تقدير ؟
من منطلق حسنا وواجبنا الوطني مستعدون للمساعدة ونبقى كأشخاص أو كحزب على ذمتكم في أي وقت .
- المستندات: 6 صفحات إجابة السيد وزير الطاقة والمناجم عن التساؤل الكتابي من طرف السيد غازي الشواشي النائب في مجلس نواب الشعب والأمين العام للتيار الديمقراطي بتاريخ 11 أفريل 2016 .
