و قبل ذلك بأيام كان رئيس الحكومة سي الحبيب الصيد قد صرُح للصحافة بأنه يؤدي مهامه بشكل عادي ولا أساس للأخبار التي يروجها بعض الإعلاميين حول تغيير يشمل رئيس الحكومة وقال { الله يهديهم }.
ولكن رئيس الجمهورية سي الباجي قائد السبسي فأجا الجميع بإعلانه الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم اتحاد الشغل واتحاد الأعراف …وسكت عن منصب رئيس الحكومة تاركا المجال للتأويل الذي حسمه حزب نداء تونس بدعوته لتكليف شخصية جديدة بتشكيل الحكومة .
إن ما يزعج في هذا الأمر أن اللوبيات في الإعلام هي التي لها اليد الطولي في تقرير السياسة في تونس , ولوبيات الإعلام تحركها مافيات المال والأعمال بما يدل على أن الاتجاه يسير نحو تسليم البلاد لقمة سائغة إلى حكم العصابات … فأي حكومة يمكن تشكيلها بمثل هذه الأساليب الغامضة ؟ لا سيما وان رئيس الجمهورية سبق له أن استقبل وفدا سياسيا مؤثرا بفل علاقاته مع فرنسا نصحه بتشكيل " حكومة إنقاذ وطني " .
ان حكومة سي الحبيب الصيد حققت نجاحات باهرة في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب وهذا وحده سبب كاف لاستمرار القيادة و لتواصل جهود الوزراء المكلفين بالأمن والدفاع , كما أن الوضع المعيشي يعد مقبولا من حيث القدرة الشرائية وتوفر البضاعة ولكن توجد مسألة اقتصادية معقدة تقتضي خطة متكاملة لإيجاد الحلول الملائمة .
المعضلة القائمة هي المشكلة الاقتصادية والمالية وهذه لها أسبابها التي لا تتطلب سوى الحزم تجاه الفساد والرشوة وتجاوز القانون والتهرب من الضرائب كم تتطلب تطبيق القانون تجاه المتخاذلين والمتكاسلين والمتمردين في كل مواقع العمل كما تتطلب الخطة اعتماد النزاهة والشفافية في مجلات الطاقة والمناجم والصفقات العمومية.
لذا فان الحاجة ملحة الى الاستقرار في العمل الحكومي بالنسبة للوزراء الذين يحققون نجاحا في عملهم كما ان الحاجة ملحة الى إجراءات حازمة في عدد من القطاعات كالوظيفة العمومية و التسيب والانفلات في مواقع العمل وفي الفضاء العام ولا حاجة ـ حسب رأي كمواطن عادي ـ الى حكومة وحدة وطنية هي مجرد واجهة للارتداد على الانتقال الديمقراطي والحريات … و في تصوري فان تحويرا وزاريا يشمل وزارات الاقتصاد يعد كافيا لرفع نسبة النمو إلى ما فوق 5 % ـ على الأقل ـ لتجاوز المشكلات المتعلقة بالبطالة والتشغيل من خلال جلب الاستثمار ورفع المردودية .