يبدو أنّ مجرّد الحديث عن حكومة الوحدة الوطنية جعل عديد الأطراف لا تبحث في ضرورتها و تحليل مفاهيمها و الاقتراب من تشخيص الواقع و ووضع الحلول القابلة للتطبيق، بل هاهي تخرج أسنانها كي تتحصّل على أسهم كبيرة في الحكومة المنتظرة بالضّغط الإعلامي و التّشهير المجّاني و العودة إلى طريقة تهييج العمّال.
فمن االّذين يدعون إلى الاستحواذ على وزارات السّيادة.
إلى المستخدمين لسلاح الرّدع الاجتماعي، وهاهي الاضرابات و الاحتجاجات و الاعتصامات تعود بسرعة جنونية.
ووصولا إلى المنشقين و المتشققين و المشقوقين للبحث عن رئيس حكومة منتظر.
أوّل اختبار حقيقي لتجميع الرّؤى حول ضرورة الابتعاد عن المصالح الحزبية الضّيقة و الصّراعات الأيديولجوية يزيل أقنعة ……قفة الزّوالي….. تدهور المقدرة الشّرائية…….. غلاء المعيشة. و المواطن المقهور…إلخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ……….
هل يمكن أن تضمّ الحكومة القادمة مراكز ثقل تحرّكها أمزجتها و مصالحها الضّيقة؟
هل المنظمة العمّالية التي لاتقدر على التمييز بين المصلحة العليا للوطن و مشاكل جزئية عارضة بقادرة على أن تكون محلّ ثقة و ضمان؟
وهل من يترك مواطنا ملتاعا في أيام الشهيلي ينتظر الحصول على تقاعده أو منحة المعوزين بقادر أن يكون صمّام أمان؟ لا أظن ذلك.
يجب أن يراجع كلّ من موقعه في الأدوار الضرورية التي يجب أن تلعبها الأطراف دون استثناء.
الغريب هو الصّمت. كأنّهم ينتظرون الأزمات ستحلّ بانجرار الزّمن. حقّا حال يسخّف.