سابقا دون رجعة
كان النّظام البايد يشدّد الرّقابة على الانترنات، وتخرج لك كلمة تدلّ على المنع وهي بالمصطلح العربي "عمّار 404"
حاضرا
يحرص المسؤولون الحاليون على الترويج لمشروع المصالحة المالية، وهو يعني- دون تخلويض و تكسير الراس متاع خبراء الفشنك- العفو على من ارتكب جرائم مالية. و يبدو أنّ عجلة الاقتصاد لا تدور في بلادنا دون تشحيمها بالارتشاء و المحسوبية و الافلات من العقاب. ربّما يفكّرون في مصطلح يسهّل عملية بلعان الطّعم وهو "صالح 505"
قانون المصالحة
أمر وحيد يجيز تمرير هذا القانون و يصبح نافذا.
يجمع الموافقون على هذا المشروع 6ملايين- باعتبار 50 في المئة- من سكان البلاد توقيع من المواطنين لتمرير القانون للمناقشة و التشريع ثمّ النفاذ تكون في ديباجته : أنا ......... أصرّح بأنني أقبل أن يقع سنّ قانون المصالحة بالشّروط التالية و إلزامهم بالإمضاء و الحصول على نسخ من بطاقة التعريف الوطنية للأحياء فقط، وهي :
1- تعهّد كتابي صريح من جميع الأطراف الدّاعمة له يقع إشهاره في جميع الدوائر البلدية و المعتمديّات بالاسم و الصّفات بفائدة القانون للصالح العام.
2- يقبل جميع الأطراف الموقّعة على التعهّد بعدم سقوط الدعاوي القضائية مدى الحياة ضدّهم عند ضياع حق الدّولة في إرجاع أموالها المنهوبة و المسروقة من المنتفعين بالقانون.
3- يقع إلزام المتعهّدين برهن أملاكهم للدولة حتى يقع تسديد الدّيون الواجبة على المنتفعين بالقانون
وعند التّعذّر المالي يقع الخصم من مرتباتهم و العقلة على ممتلكاتهم العائلية.
4- يلتزم المتعهّدون بقضاء المدد السّجنية الواجبة على المنتفعين بالقانون عند عدم استجابتهم للشروط و الالتزام بها.
وتبقى للدولة كلّ السبل في استرداد حقوقها العينية و المالية و العقارية كي لا يضيع حقّ المواطن في العفس على عنق المال العام.