مرّة ثانية، تؤكد الأحداث أن الدبلوماسية التونسية يعوزها العمق الإستراتيجي والقراءة المتأنية للمشهد الإقليمي سواء في مستوى المغرب العربي أو الاتحاد الأفريقي.
حضور تونس في أفريقيا، كحضورها في القمة الأفريقية في العاصمة الرواندية كيغالي، لا يزال دون المطلوب في الكثير من قطاعات التعاون مع الدول الأفريقية.
المفارقة أن أطرافا إقليمية من خارج القارة تمكنت من إيجاد عمق إستراتيجي لها تحولت بمقتضاها أفريقيا ساحة خلفية لقوّتها الناعمة ولأمنها القومي، إلى درجة بات الحديث عن حروب مصالح بين إيران وتركيا وإسرائيل قادرا على تلخيص السباق الاستراتيجي في أفريقيا.
تونس التي يعدّ حضورها في القارة الأفريقية حضورا بمقتضى الجغرافيا فحسب دون استثماره إلى رهان إستراتيجي، والتي تمثّل عضويتها في المنتظم الأفريقي عضويّة شكليّة لم ترقَ إلى مستوى العضوية الفاعلة في راهن “النادي الأفريقي”، تجني اليوم حصاد سياسة الغياب والغباء، حيث العجز عن تحييد نفسها عن المخاطر الإقليمية العاصفة بمنطقة الساحل وشمال أفريقيا وعن الاصطفافات المناطقيّة مع القصور عن الاستثمار في أراضي اليورانيوم والفسفاط والغاز الطبيعي والحبوب، بشكل يصبح الوجود في القارة الأفريقية مكلفا على المجموعة الوطنية، فلا تونس قادرة على الاستقالة السياسية والعسكرية والاستخباراتية من مواضيع تمس أمنها في الصميم على غرار الإرهاب المعولم، ولا هي مؤهلة لاستدرار استثمارات ثنائية وجماعية أو الرفع من رقم المعاملات مع محيطها القاري، وهو ما يمكن أن نسميه بالاستعصاء الإستراتيجي الذي تتخبط فيه تونس.
ولئن انجلت إرهاصات بعض التغيير في الدبلوماسية التونسية مع الزيارات التي أداها وزير الخارجية خميس الجهيناوي إلى بعض الأقطار الأفريقية، فإنّ قمّة كيغالي قوّضت هذه الفرضية وأكدّت أن تونس لا تحسن التعامل مع محيطها المغاربي وهي عاجزة عن التموقع الإستراتيجي ضمن الوعاء الأفريقي بأقل التكاليف، لا سيما عندما يتعلّق الأمر بمحنة إستراتيجية في حجم الصحراء المغربية التي تحول دون أي تعاون مغاربي، وتفرض اصطفافا ثنائيا إما مع المغرب وإما مع الجزائر وتكشف الفضاء المغاربي على التهديدات الإرهابية في ظلّ غياب التنسيق ضدّ الجماعات الإرهابية.
الموقف الذي اتخذته تونس خلال القمة الأفريقية برواندا والرافض لعودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي وفق شروط الرباط، والمتمثلة في شطب جبهة البوليساريو من عضويّة المنتظم القاريّ، منحاز وغير موفّق، لا سيما عندما يتعلّق الأمر بقبول 28 دولة أفريقية من جملة 54 دولة للمطلب المغربي بالعودة إلى المنتظم القاري، وخاصة حين تصطف تونس ومصر وموريتانيا إلى جانب الجزائر في الفيتو العربي للمطلب المغربي، فإنّ خطأ إستراتيجيا تكون قد اقترفته الدبلوماسية التونسية في حقّ تونس أولا، والمغرب ثانيا، والعلاقات الثنائية ثالثا والمغرب العربي رابعا.
براغماتيا لن ينجح الصوت التونسي ولا العربي في منع المغرب من نيل العضوية الكاملة في الاتحاد الأفريقي، ذلك أنّ عدد الدول المؤيدة لها يفوق نصاب الثلثين وبالتالي فإن قمة السنة القادمة ستصوّت لصالح عودة الرباط إلى “النادي الأفريقي”.
إستراتيجيا، ستسجّل الخطوة التونسية على أنّها خطوة ارتداد عن سياسة التوافق والتوفيق المعتمدة من طرفها حيال الخلافات الجزائرية المغربيّة سجالا وصراعا حول ملفّ الصحراء المغربية، ذلك أنّ تونس اصطفت لصالح الجزائر ضد المغرب بشكل ينم عن قصور تام في المشي فوق ألغام الدبلوماسية في المنطقة المغاربية.
كان بإمكان الخارجية التونسية أن توافق على عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي، وهو حقّ كل دولة أفريقية، مع تسجيل تحفّظ حيال الشرط التلازمي المبرم من الرباط، وهو إجراء قادر على الحفاظ على منسوب الثقة بين تونس والرباط، ولا يفتح في المقابل الباب أمام الشكوك المغربية من الدبلوماسيّة التونسية المتسرعة حيال الرباط والتي وصل بها حد كتابة بيان ختامي لاجتماع وزراء خارجية المغرب العربي في تونس يشيد بحكومة الوفاق الليبية ولا ينوّه باتفاق الصخيرات الذي أنشأ حكومة فايز السراج.
استقبال الرئيس الباجي قائد السبسي للأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش يتنزل في سياق ترميم الهوة بين تونس والمغرب خاصة وأن الأخير سيحطّ بالرباط عساه يردم الفجوة بين البلدين في ظل غياب الاستراتيجية وضبابية الدبلوماسيّة.