ها قد شارفت السنة الدراسية على الانتهاء، هذه السنة التي كانت بحسب مختلف وسائل الاعلام والنتائج الاخيرة لمناظرة الباكالوريا سنة ناجحة بامتياز في حضرة وزير احتل المرتبة الاولى في نسبة رضا التونسيين عن أدائه، بعد أن زار عددا لا بأس به من المؤسسات التربوية في مختلف المناطق بالبلاد من الشمال الى الجنوب دون أن يستثني لا المناطق الريفية النائية ولا الاحياء الشعبية فانتقل من ولاية أريانة إلى بنزرت الى زغوان الى سوسة الى مدنين..
هذا الوزير الذي كان حاضرا بكثافة في المشهد الاعلامي ، في مختلف القنوات والاذاعات، وانعقدت في حضرته عديد الندوات الصحفية المحلية والدولية للحديث عن الاصلاحات التربوية وحول تعزيز قيم السلام والحوار وغيرها من الندوات.. هذا الوزير الذي أمعن النظر في سبل مقاومة الفشل والانقطاع المبكر عن الدراسة وكذلك في سبل دعم منظومة التكوين المهني وشعب الباكالوريا المفضية الى التعليم العالي، هذا الوزير الذي لاقى اقبالا وترحابا جماهيريا كبيرين في أكثر من تظاهرة من قبل المواطنين الذين اعتبروه الوزير الاكثر نشاطا مقارنة ببقية الوزراء..
هذا الوزير الذي جاء لا يلوي على شيء سوى مقاومة الفساد في وزارة التربية حاول تسوية كل الملفات العالقة وإصلاح منظومة تعليمية كاملة واتخذ قرارات جريئة، وضعنا أمام نقطة استفهام كبيرة، حيث ظل السؤال معلقا كما ملف الاساتذة النواب تماما الذي ظل مجرد وعود... أين ملف الملفات؟ أين الاساتذة النواب من كل هذا؟ ألا ينتمي هذا الكائن الذي يدعى أستاذا نائبا الى الوطن؟ لماذا سويت أغلب الملفات لا المتعلقة بوزارة التربية فحسب بل في كل القطاعات إلا هذا الملف؟ ولماذا يعد السيد الوزير بزيادة في رواتب هؤلاء وبالانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولم ينجز؟ ولماذا وعد في شهر أفريل بادماج كل الأساتذة والمعلمين النواب خلال خمس سنوات وتحدث عن الانتدابات ولم ينجز؟
ألا يعلم السيد الوزير أن أغلب النواب شارفوا على الاربعين دون أجر أدنى ولا تغطية اجتماعية؟ سيدي الوزير لقد تم استغلالنا على مدى سنوات حيث وقع تأجيرنا بمقابل مادي لا يسمن ولا يغني من جوع وإننا نتساءل كم وفرت الوزارة من مليار جراء تشغيلنا؟ ثم ماذا عن نسبة 10 بالمائة هذه المهزلة، أما آن الاوان أن تنتهي؟ هل وقع العفو التشريعي العام على 10 بالمائة أو أكثر؟ هل وقعت تسوية وضعية المعلمين النواب منذ 2012 على نسبة 10 بالمائة؟
سلطتم الضوء على التلميذ.. على المعلمين فسويتم وضعيتهم.. على الاساتذة فنالوا ترقياتهم، ولكن كما جرت العادة وقع تهميش الاساتذة النواب ولم ينالوا حقهم المشروع بل أعلنت الوزارة أولوية الترفيع في سعر الساعات الاضافية من أجل عدم الانتداب..
نريد أن نعلم من وراء تهميش ملف الأساتذة النواب هل هو وزير التربية السيد ناجي جلول حقا وهو الذي أعرب مؤخرا عن استعداده لحل هذا الملف بحسب بعض النواب أم هي الحكومة بعد أن تم مؤخرا تأجيل النظر ـ كما جرت العادة ـ في هذا الملف في المجلس التأسيسي بتعلة غياب رئاسة الحكومة؟ لم نطالب بالكثير، فقط حقنا في الانتداب بعد سنوات تهميش.. لقد قدمنا لهذا الوطن تضحيات جساما لا ينكرها إلا اللئام لذا لن نسمح بأن نكون أداة لسد الشغورات حتى يأتي غيرنا ليحتل مكاننا ويسلبنا حقنا المشروع في الحياة.
غدا 2 اوت ان شاء الله لدينا نحن الاساتذة النواب مع اعتصام مفتوح امام وزارة التربية....