تلك اللامبالاة جعلت الوزير يستأسد ويفكّر في وراثة رئيسه و "عينو حيّة"و يواصل في تصوير نفسه مصلحا ثوريا قادرا على إبداع "كتاب أبيض" لا يأتيه الباطل. فظهر أنّه هو الباطل.
لم يسلم كلّ مسؤول أساء إلى المدرّسين من الخروج ذليلا قميئا. فالمدرّس منارة المجتمع، وكل من ينعته " بالكاري" أو يعمل على تشويهه في البرامج فهو يزرع بذور نهايته.
التربية تحتاج وزيرا يكون ولاؤه للوطن قطعيا، غير متحزّب و لا يعمل إلاّ بدستور البلاد و هويّته العقدية و اللغوية و الحضارية و الإنسانية و المغاربية.
تكليف وزير تربية خارج دائرة الصّراعات الأيديولوجية و النقابية و السياسية سيسهّل العمل و يجعله يعمل بحسّ وطني غير خاضع للإملاءات الظّرفية و المنافع الوقتية. و المصالح الجهوية.
التربية تحتاج وزيرا يكون قادرا على إعادة ترتيب البيت الوزاري. و تعيين مدير ديوان و كاتب عام يفهمان في شؤون التربية و ليسا ملحقين بها.
التربية تحتاج مستمعا جيّدا لجميع الأراء و غربلتها. وخاصّة للمختصّين التعليميين. و يبدأ عمله بتقديم قانون جديد يضبط شؤون التّفقدّ البيداغوجي و الإداري و المالي.
إيقاف مشروع الإصلاح المزعوم، و تكليف لجان علمية مختصّة -يقع التناظر في انتدابها علنيا- تكون من خارج دائرة التفقّد و النقابيين - قصد القيام بتشخيص علمي لمراحل ذلك الإصلاح. و سيقف الخاص و العام على نقائص عديدة.
اختيار وزير تربية له كفاءة علمية و إدارية و توجيهية و إنسانية سيضع بلادنا على سكّة التّقدّم و القطع مع التّسيب و العنف و الميوعة.
اختيار وزير تربية الاسم و الصفة العلمية و صاحب مشروع معرفي سيكون عنوانا بارزا لتكذيب جميع الإشاعات بالعودة إلى حكم العائلات.
أمّا إذا بقي الوضع على ماهو عليه، فانتظر ........ماذا أوضاعا صعبة..........؟