فالرجل سيغادر الأمانة العامة للأمم المتحدة في نهاية العام الجاري ولا أعتقد أنه بمقدوره الاقدام على خطوة كهذه والسعي الى إجراء تحقيق الان بشأن مقتل مئات المدنيين خلال فض اعتصام ميدان رابعة العدوية. فلم تعرف عن الرجل أية مواقف جريئة أو دعوات لتطبيق القوانين الدولية التي تم تجاوزها وإهانة المنظمة الأممية بشكل غير مسبوق خلال فترة توليه الأمانة العامة.
فلا أحد من الفاعلين أصبح اليوم يأخذ تصريحات ومواقف السيد الأمين العام محمل الجد بعد ما شهد العالم بشاعة ما ارتكب دون أن تتحرك المنظمة الأممية التي أنشأت لتفك النزاعات وتحمي الشعوب والقوانين الدولية من الانتهاك.
فخروقات اسرائيل ومجازرها البشعة في غزة وانتهاكاتها المتواصلة في القدس والضفة والتدخل الروسي الايراني العسكري في سوريا وفضاعة التعامل العسكري والاستخدام المفرط للقوة المميتة وحالات الحرق والقتل العمد التي مارستها السلطات المصرية في تعاملها مع المتظاهرين المدنيين والعزل بما يشكله ذلك من جرائم ضد الإنسانية وتهديد للسِّلم المجتمعي كلها شواهد على عجز المنظمة وضعف أدواتها وعليها أن تسارع الى معالجة ذلك وإصلاح ما فسد منها وهذه كلها تحديات على الأمانة العامة الجديدة أن تأخذها في صلب أولوياتها.
وبهذه المناسبة أذكر بالبيان والتصريح الذي نشرته ليلة مجزرة رابعة وأعتبر بأن ما ورد فيه من مطالب لازالت صالحة الى اليوم رغم مرور 3 سنوات على المذبحة بحق شعب طالب بالحرية .
اننا ندين بأشد العبارات هذا الهجوم الجديد ضد المتظاهرين المسالمين في مصر الذي يمثل خطرا حقيقيا على الديمقراطية الوليدة وعلى اختيار الشعوب العربية ونرى ضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة التالية:
• المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير عاجلة مثل إرسال لجنة تحقيق من أجل حماية السكان المدنيين وجمع الأدلة الخاصة بهذه الجريمة من أجل تقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية، والضغط على الانقلابيين لانهاء هذه المجزرة الجديدة؛
• جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإدانة الانقلابيين على هذه الجريمة، واتخاذ تدابير لحماية خيار الشعب المصري.
• جميع وسائل الإعلام العربية والغربية إلى العمل بكفاءة مهنية للإبلاغ عن الحقائق بموضوعية وإطلاع الناس في امتثال صارم للمبادئ الأساسية للصحافة؛
• كل مواطن حر للمشاركة وحث ممثليه السياسيين على اتخاذ إجراءات من سلطات بلاده.
• جميع الجمعيات الحقوقية إلى متابعة الجهات الداخلية والخارجية الضالعة في الانقلاب العسكري في مصر