وصلني تقرير مفصل أعده "البرلمان المصري في الخارج" عن حجم الخروقات والانتهاكات والتجاوزات التي أقدم عليها نظام المشير عبد الفتاح السيسي منذ استيلائه على السلطة والمرعب في الأمر هو تبيان عدم شرعية المؤسسات القائمة وعدم الاعتراف بالاتفاقيات والمعاهدات التي يتم امضاؤها باسم مصر وشعبها.
الأمر في غاية الخطورة ويحتاج الى عقلاء لتصحيح المسار قبل أن تنهار المؤسسات المدنية للدولة المصرية ويرتمي النظام أكثر في أحضان قوى اقليمية أصبحت مهيمنة في غياب تأثير حقيقي للدولة المصرية العتيدة وهو ما يؤثر بشكل جد سلبي على الحضور العربي والتوازنات الأقليمية في المنطقة والعالم.
توضح الوثيقة "الدور الذي قامت به المؤسسة العسكرية المصرية من خلال انقلابٍ عسكرىٍّ جسد أبشع صور الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية من خلال مذابح جماعيةٍ لمعارضي الانقلاب من مختلف فئات الشعب المصرىِّ وطوائفه اشتركت قوات الجيش والشرطة في تنفيذها ، فضلًا عن جرائم الاختطاف والاعتقال والإخفاء القسرى والاغتصاب وغير ذلك من الجرائم التي مازال النظام العسكرىُّ المنقلِب يرتكبها في حق المتظاهرين السلميين المناوئين له خارج دائرة القانون سواءٌ في السجون والمعتقلات أم خارجها ، وقد نتج عن هذا الانقلاب استشهاد عدد6 نواب برصاص العسكر واعتقال 135 نائب تم إخلاء سبيل 37 منهم على ذمة قضايا كلها ملفقة وهجرة 75 نائب خارج البلاد ومطاردة أكثر من 60 نائب" وتطالب الوثيقة المجتمع الدولي بعدم الاعتراف بالنظام وما أفرزه من كيانات تدور في فلكه والعمل على ازدراء "الأنظمةٌ التي لا تمثل شعوبها ولا ترتد تبعات وآثار تصرفاتها وتعاملاتها الخارجية إلى ذمة شعوبها فى حالة الإطاحة بها ، ومن ثم يكون الاعتراف بها أو التعامل معها على الساحة الدولية مجرد عبثٍ لا طائل من ورائه".
تبين الوثيقة التي وصلت أيضا لعدد من البرلمانيين والقانونيين والحقوقيين تنازع التمثيل البرلمانىَّ فى مصر بين "البرلمان المصري في الخارج " و" برلمان الانقلاب " .وهناك تحدي كبير أمام كل طرف ففي الوقت الذي يعتمد البرلمان المصري في الخارج على الشرعية الانتخابية والثورية والقوانين والدستور فانه لازال غير قادر على اقناع غالبية البلدان بأحقيته في أخذ المكان المخصص لدولة مصر في عدد من المؤسسات وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي الذي يعقد مؤتمره بعد أسبوعين وسينظر في شروط عودة مصر للأتحاد .
من المعلوم أن النظام الأساسي للأتحاد ينص على أن يكون الأعضاء الأطراف فيه من بين الهيئات البرلمانية للدول ذات السيادة بشرط أن تكون ممثلةً لشعوبها ولا يعترف بأية هيئةٍ برلمانيةٍ لا تمثل شعب الدولة المنتمية إليها أو أن تكون الانتخابات وليدة تزوير جرى على إرادة الناخبين أو أن يكون الناخبون قد عبروا عن إرادتهم في رفض نظام الحكم القائم في دولةٍ ما بمقاطعة العملية الانتخابية برمتها كما نص النظام الأساسي للاتحاد البرلماني الدولي على أن رعاية الديمقراطية البرلمانية هي أسمى غاياته و أهدافه ، الأمر الذي اعتبره "البرلمان المصري في الخارج " دعما لموقفه المستند على الأنتخابات والديمقراطية و أن "الهيئات البرلمانية التي تفتقر سواءٌ في وجودها أو في أدائها إلى الأساس الديمقراطىِّ السليم تخرج عن نطاق رعاية الاتحاد ، ولا يُتصوَّر أن يقبل الاتحاد عضوية هيئة برلمانية تفتقر في و جودها أو في أدائها إلى الأساس الديمقراطي السليم أو أن يقبل استمرار عضويتها فيه ، ذلك أنه فضلًا عن كونها لا تمثل شعبها وفقًا للشرط المنصوص عليه ، فإن أداءها القائم على تنكب المسار الديمقراطي السليم يتعارض بالقطع مع المبادئ التي أنشئ من أجلها الاتحاد البرلماني الدولي" .
تعتبر الوثيقة أن برلمان الثورة المصرية الذي يمثله أعضاء البرلمان المصرىِّ في الخارج هو نتاج نضال الشعب المصرىِّ عبر العقود الماضية من أجل الحرية و العدالة والديمقراطية ، "جاءت به ثورةٌ شعبيةٌ مجيدة اعترفت بها كافة دول العالم شرقًا وغربًا كما اعترفت بها المؤسسة العسكرية ذاتها ـ من خلال انتخابات أقر الجميع بنزاهتها ، فانطلق هؤلاء البرلمانيون من أجل ترسيخ مبادئ العمل الديمقراطىِّ بمفهومه الواسع لإقامة دولةٍ مدنيةٍ حديثةٍ تتناغم مع النظام العالمي القائم ، إلا أن ذلك قد أثار بؤر الفساد التي تتربع على قمة نفاياتها المؤسسة العسكرية ودولة مبارك العميقة وهما لا يجدان ضالتيهما إلا في استمرار نظام الحكم الاستبدادىِّ الذي يحمى فسادهما ويحافظ على مصالحهما الدنيا التي لم ولن تلتقي أبدًا مع مصالح الشعب المصرىِّ ، و بذلك فإن برلمان الثورة الذي يمثله البرلمان المصرىُّ فى الخارج ـ وحده ـ دون غيره هو الذي يحقق شروط وأهداف الاتحاد البرلمانىِّ الدولى سواءٌ في و جوده أو في أدائه.
وتعتبر أن" برلمان الدم "قد جاءت ولادته من سفاح الانقلاب العسكرىِّ باستخدام القوة العسكرية المفرطة للإطاحة بمؤسسات الدولة الشرعية وعلى رأسها البرلمان المُنتخَب فإنه بذلك يكون وليد اغتصاب الإرادة الشعبية التي تجلت في مقاطعة الغالبية الساحقة من الناخبين عملية الاقتراع العام على اختيار أعضائه وذلك وفقًا للإحصاءات الرسمية الصادرة عن سلطات النظام الحاكم ذاته وعن المنظمات والهيئات المعنية ، فضلًا عن أن عمليات التزوير الممنهجة لأصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم تؤكد مصداقية عدم تمثيله للشعب المصرىِّ" ومن ناحيةٍ أخرى فإن النص الوارد في النظام الأساسي للاتحاد البرلماني الدولي على أنه في حالة عدم وجود برلمانٍ في أية دولةٍ بسبب حل البرلمان أو أية أسباب أخرى ، فإن آخر برلمانٍ يعتبر هو الممثل القانونىُّ لبرلمان الدولة لحين انتخاب برلمان جديد ومن ثم يستمر البرلمان المصرىِّ بالخارج الذي يضم أعضاء آخر برلمانٍ أطاح به الانقلاب في صفة تمثيل البرلمان المصري لدى الاتحاد البرلماني الدولي ..
ولكن لا يخفى على المتابعين بان عدد من الكيانات المؤثرة وبعض الدول النفطية تستعمل ما لديها من أدوات تأثير باتجاه الأعتراف بالبرلمان القائم حاليا في مصر وبالتأكيد فان القرار أصبح بيد المانحين والممولين أكانوا دولا لها مصالح في مصر تحت حكم المشير السيسي أو مؤسسات مالية أو شركات تسويق دولية- الجميع متخوف من انهيار المنظومة وضياع مصالحه . موضوع للمتابعة.