من الشروط الأولية لتحقيق التنمية هو الاستقرار السياسي والاجتماعي قبل الحديث عن إصلاحات واستثمارات وتمويل وشراكات…
ومن الواضح ان انخفاض مؤشرات الرفاه الاجتماعي والنمو الاقتصادي والتوظيف والعدالة في التوزيع والموازنات الاقتصادية وغيرها في الدول العربية خلال الخمس سنوات الماضية انما مرده :
• (1)صعوبة إدارة التدفقات الديموغرافية الداخلية والخارجية وما تفرزه من قضايا أمنية واجتماعية واقتصادية .
• (2) صعوبة إدارة الموارد والخيرات الطبيعية.
• (3) صعوبة ارساء أنظمة حوكمة سليمة .
• (4) صعوبة الارتقاء بالقدرات المؤسسية في إدارة الشأن العام.
• (5) ضعف الأداء التفاوضي في المحافل الدولية.
• (6) اللجوء الى سهولة الحلول قصيرة الأجل.
ويبدو ان التعاطي مع هذه الاشكالات مرتبط بالمستوى الإقليمي والدولي.
وفي صورة عدم إيلاء هذه المعوقات الأهمية التي تستحقها في صياغة السياسات فإن لها تداعيات خطرة لعل من أهمها استدامة حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي يضيع فرص التدارك والالتحاق بمسار التنمية المطلوبة…
*يُقاس عدم الاستقرار السياسي بعدد الحكومات في الفترة الواحدة، ويُقاس عدم الاستقرار الاجتماعي بعدد اعمال الشغب او العنف في الفترة الواحدة…