عندما ينكبّ نواب الشعب على مشاريع قوانين لا تعكس مطلبا شعبيا بالضرورة مثل قانون المخدرات والمثلية والجندرة وانتخاب المسلحين وإعادة النظر في بعض المؤسسات الدستورية والتلكأ في إنشائها ...
عندما يتمّ الانخراط في حملة انتخابية سابقة لأوانها فاقدة المقومات…
عندما لا تكترث الأحزاب بنبض الشارع وأحلام الشباب...
عندما لا يستوقف صاحب القرار الى مبادرات بعض النخب…
عندما يلتفّ كل هيكل مهني حول مصالحه بدون ضوابط قانونية وأخلاقية…
عندما تختفي المصالح الشخصية لبعض الأسماء النكرة تحت عناوين خاوية من مضامين مثل "التوازن في المشهد السياسي" و "محاربة الرداءة" وغيرها…
عندما يهيمن الجزء على الكل والمخفي على المُعلن والشخصي على الجماعي والذاتي على الموضوعي والارتجالي على المنهجي والعاجل على الاستراتيجي والسادج على الوجيه، لا يمكن ان يمرّ ذلك إلا عبر إضعاف المؤسسات وجعلها رهينةً للمتربصين حيث التكاليف الباهضة..
بالرغم من ذلك، فان التاريخ في تطور مطلق ولا تسوده إلا القلوب النابضة.