على اثر زيارة وزير الخارجية التونسي للمفوضية السامية لحقوق الانسان بجنيف، والحديث على الدور الريادي لتونس في مجال حقوق الانسان إبان سقوط النظام، بما في ذلكً تفعيل العدالة الانتقالية التي باتت تشمل قانونا جميع المواطنين الذين انتهكت حقوقهم في الفترة المتراوحة بعد الاستقلال الى حدود سنة 2013، شد انتباهي النظر في باطن الأمور في هذا الشأن باعتباره شانا دوليا.
لقد تبين ان تونس بلد الكرامة والحريات و صانعة الربيع العربي و مهد الثورات، قد صادقت في أواخر سنة 0112، على البروتوكول الاختياري للحقوق المدنية والسياسية والذي يقترض على احترام تونس لجملة من المبادئ المنصوص عليها ضمن البروتوكول المذكور على غرار المحاكمات العادلة، عدم التمييز بين المواطنين، تمكين المواطنين جميعا من قرينة البراءة ، توفير سبل الانتصاف المحلي… .
لكن حقيقة الأمور هي عكسً كل بنود الاتفاقية، فقد تم اغتصاب حقوق الانسان من خلال مرسوم المصادرة عدد 13 لسنة 2011 حتى يعيد التاريخ نفسه منذ مصادر أموال البايات وعقاراتهم الى مصادرة ممتلكات جملة من الأفراد المتمتعين بالجنسية التونسية على أساس قرابتهم الدموية بالرئيس السابق وهو تمييز محضور بالاتفاقية، على خلفية فساد لم يثبت في العلن و دون تمتيع الأشخاص بقرينة البراءة من جهة او توفير سبل التظلم على مستوى القضاء المختصة في انعدام تفعيل المحكمة الدستورية و عدم اختصاص المحكمة الإدارية .
انتهاك ثابت لا شك فيه، لمواد البروتوكول الاختياري للحقوق المدنية والسياسية، وقرينة البراءة منعدمة وأحقية الانتفاع بالعدالة الانتقالية ممنوعة وغير مباحة، فكيف نتحدث عن ثورة تقصي أفراد من وطنها، أدانهم الاعلام الموجه. فاليوم حري بِنَا، ان يتوجهً بعض من المنتمون الى وطننا الى تاريخ اليوم، أصلا و عرقا و دما لمجلس حقوق الانسان بجنيف، لنفهم ان موازين الثورة لم تحقق مبتغاها و ان التبجح بالحقوق و الحريات مجرد شعارات زائفة قد تجد صداها في جماجم سياسيين خاوية تحركهم غريزة الانتقام .
بحيثً وجب على الحكومة العالمة لانتهاك مرسوم المصادرة للحقوق المنصوص عليها بفصول الدستور و الميثاق العالمي لحقوق الانسان، ان لا حال يدوم و ان لم تقدر قلة من شعبنا على إرجاع الأمور لنصابها فان منظمة الامم المتحدة قادرة على ذلك، فل تواصل الحكومة ما دأبت عليه الحكومات السابقة، لأنه اتضح بالكاشف ان المشكلة لم تكن في شخص بن علي بل في قلوب الساسة المصابينً بمرض السلطة .