قانون "التبوأ " يثير تدوينات مختلفة لدى المحمولين على تيارات مختلفة.. البعض ذهب الى نقد النقص في المباول (قطاع عام( و قلة الصيانة لمباول القطاع الخاص و البعض الآخر اعتبر القانون تعتيما على التبول اللاارادي للحكومات المتعاقبة ..
توسع أهداف الثورة من أسباب صعوبات الانتقال الديمقراطي في تونس لكن شمولية الرؤية لدى مدوني التيارات و المواقع و نشطاء الشبكة دليل على حجم التحولات التي شهدتها الحرية في تونس مما يجعلها "تتبوأ" مكانة بارزة في الديمقراطيات الناشئة .
لا أدري مدى صحة الخبر ..لكنه ان صح..سأعتبر قانون تجريم ،،البول،،في الشارع (أكرمكم الله) من أهم القوانين الرائدة بعد الثورة بكل جدية و دون هزل فارغ.
يجب أن نعترف أننا كعرب عموما و كتونسيين بصفة تهمني خصوصا و بعد أكثر من نصف قرن من الدولة الراعية و الحاكم الأب لم نضمن الشروط الدنيا لحداثة الرعية.
يجب أن نسجل للزعيم بورقيبة احساسه المبكر منذ فجر الاستقلال بأن الدولة في العالم العربي يجب أن تكون ،،مربية،، بالأساس مع شعوب ابتعدت عن القيم الأصلية لأديانها و ارتدت في عصور الانحطاط الى البداوة وهي صفة مذمومة في الاسلام نفسه الذي يعتبر العودة الى البداوة و الأرياف و ،،الكفور،، و القرى بمثابة الكفر العقيدي .
انجز بورقيبة حملة ،،حسن هندامك يا خويا،، و تحدث في خطبه على كيفية الأكل و الشرب و حتى كيفية النوم و تنظيم الأسرة و نشر الممرضات و المرشدات يفتشن في رؤوس الصغار و النساء و يعلمن كيفية تدبير شؤون المنزل الخ..
لا شك ان قانون منع البول يؤكد مشكل الحداثة التي لم تتمكن من الانغراس في الشعب التونسي ما يدل أنها كانت مجرد ،،تحديث،، و الفرق بين المفهومين يحتاج مقالا مطولا .لكن المؤكد أيضا أن التونسيين يثبتون في سلوكاتهم في الشارع بعد ست سنوات من الثورة أن الوقت قد حان لإعادة تأهيل قيمي في قضايا الزبلة و طريقة السياقة و شكل الكلام و اللباس قبل أن نفكر في مسألة الانتقال الديمقراطي فتلك مسألة سهلة بعد أن نتعلم كيف نتبو(أ) مكانتنا بين الشعوب المتحضرة.