بعيدا عن اعلام البيادق الذي رحب به و اعطاه المجال عديد المرات ليدلي بدلوه في شؤوننا الخاصة و اخذ مساحة اكثر من حجمه ليبدي ما له في وثيقة قرطاج و ما يراه في خصوص الثروة البيترولية و ميزانية الدولة و التنمية و الاستثمار....
السفير الفرنسي بتونس الذي أصبح يستفز الجميع و يذكر الشعب الكريم في صولاته و جولاته بين الملاعب و المطاعم و الاسواق و المستشفيات و السهرات و الملتقيات و المدارس و الجامعات و عديد الاماكن الاخرى بالوصاية و الولاية و الاستعمار حتى اطلق عليه اسم " المقيم العام" الذي يتهكم عليه رواد الفايس بوك خوفا من ان يخرج عليهم من الثلاجة او يتندرون بأنه سيتولى امامة صلاة التراويح في رمضان تعبيرا عن تدخله في اشياء و مجلات لا تعنيه و ليست لا من مشمولاته و لا من اختصاصه امام سلطات ضيعة محروس التي تتطاوس علينا كل حين بسيادة الدولة و هيبتهاً....
طبعا، لم يجد المقيم العام اسيادا على هذه الرقعة ليمنعوه من التدخل في شؤون لا تعنيه و منذ لحظة توليه لمهامه التي صرح حينها بأنها ستكون اساسا لحماية الجالية الفرنسية و ضمان امنهم في بلد اصبح يعرف بتصدير الارهابيين و المتطرفين في تعدي صارخ على سيادة الدولة و مؤسساتها و على رأسهم المؤسسة الامنية _المخول لها وحدها حفظ الامن في تونس_ و الجيش الذي أصبح حارسا شخصيا مكلفا بحماية شركاتهم الناهبة للثروات و بأمر رئاسي....
كل هذا يعزز فكرة الاستعمار الذي مازال يعشش بيننا و يكتم انفاسنا و يتحكم في قراراتنا و مصيرنا...و يحتم على رئيس الحكومة استشارته اذا ما اراد الاستثمار و التعاون مع دول أخرى و يفرض على رئيس الجمهورية ان لا يتلقى العلاج الا في فرنسا و لم لا بالمستشفى العسكري تحت انظار جيش الاستعمار و استخباراته…
و لهاته الاسباب بقي سؤال السيادة الوطنية مطروحا و يجد في كل مرة مناهج بحث جديدة للإجابة عنه و بات يسكن افئدة جيل جديد يتحرك و يحتج و يثور و يضغط بأساليب مواطنية حضارية فلا تجد إلا ان تكون بجانبه حين يسأل " وينو البترول ؟" او حين حين يصرخ #الررخ_لا…