مرة أخرى حول ما قاله عماد الطرابلسي .... وحول الفساد الإداري والمالي وطبيعة المعركة والعدالة الإنتقالية…
العدالة الإنتقالية لا يمكن أن توفر لنا محاسبة النظام وتفكيك إرتباطاته الأمنية والإقتصادية... وتلك مهمة ثورية لم يسبق في مختلف التجارب المقارنة أن أتاحتها العدالة الإنتقالية لأنها نتيجة لتوافقات مسار الإنتقال الديمقراطي الإلتفافي الذي حافظ على النظام وسهل رجوعه وهو الذي لم يغادر.
لا يمكن الإكتفاء بفهم طريقة إشتغال منظومة الفساد محليًّا إذ لا بدّ فهم أنّ هذه المنظومة مرتبطة بسياسات التبعيّة بما هي تعبير عن الإستعمار الإقتصادي.
الفساد المالي والإداري ليس حادثًا عرضيًّا للنظام الحاكم بل هو نتيجة للخيارات السياسيّة التابعة ولمنظومة الإستعمار الإقتصادي وإرتباطاتها المحلية.
العدالة الإنتقالية كانت نتيجة لمسار التوافق السياسي الحزبي النخبوي الذي فرضته السفارات في 2013، وهذا المسار السياسي إلتفاف على المسار الثوري الذي إشتعل منذ 17 ديسمبر 2010 من أجل الإطاحة بدولة الإذلال الوطني وإرتباطتها المحلية والخارجية، لإنه جاء لينهي حكم عصابة السراق ولإسقاط من يعبّر عنها وبها: دولة الإستبعاد الإجتماعي والإستعباد والإقتصادي والإستبداد السياسي.
في نفس السياق يمكن ان نفهم قانون المصالحة بإعتباره أحد إستتباعات الإنتقال الديمقراطي بما هو تأطير قانوني وسياسي لعملية الإلتفاف على مسار 17 ديسمبر إذ لن يؤدي خطاب المطالبة بالشفافية والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وترسانة المفاهيم التي تدعو لها مؤسسات التمويل والإقراض الدولية إلاّ لإستمرار نمط الإقتصاد الذي يقوم على الخوصصة والمنافسة وتخلي الدولة عن دورها الإجتماعي وإكتفائها بتوفير الإطار القانوني للمنافسة الحرة أي أن تكون جهازا إداريا في خدمة القوى والتحالفات المهيمنة.
#مانيش_مسامح في منوال الهيمنة وإعادة إنتاج الهيمنة…
#مانيش_مسامح في دولة التبعية ونمط الإستعباد الإقتصادي الإستبعاد الإجتماعي والإستبداد السياسي…