أعمار الدول ليست أعمار الافراد...فإذا كان هذا الجيل قد خسر استكمال ثورته الان فان الدولة باقية للأجيال القادمة ويمكن استدراك الكثير اي اننا اذا عجزنا عن محاسبة اللصوص والخونة والمطبعين (لأسباب يمكن تعديدها وأهمها كيد ضرائر الايديولوجيا) فانه يمكن الاستدراك بدفع قوانين المستقبل لكي لا تنتج الفساد ولا تمكن للفاسدين ...وعندنا باب مفتوح لذلك هو الباب السابع من الدستور)باب الحكم المحلي.)
يمكن الاشتغال بحماس وبقوة على تغيير الجهاز القانوني والترتيبي لإدارة المحليات فيعدل قانون الضرائب وقانون الصفقات وقانون الدعم الثقافي وقوانين الدعم الاجتماعي ( صندوق التعويض.)
المهم وضع هدف واضح ...يجزأ على مراحل بحسب القوة المتاحة يسمح برقابة محلية على شؤون الادارة العمومية في كل مجالاتها ... وفي هذا تفاصيل كثيرة تحتاج شغلا طويل النفس …
الفاسد القديم نجا من المحاسبة ..وليس فقط بالقانون الاخير… الفساد المحتمل في المستقبل يمكن قطع اسبابه ...فتعيش اجيال اخرى في دولة بلا فساد… اما البقاء حيث نحن والنواح على الخيانات القائمة فلا جدوى منه الثورة فقدت ادوات قوتها بسرعة وبقيت ترقع ...فلم تفلح إلا في القليل (الباب السابع غنمية كبيرة.(
لاحظوا ان هناك حديث عن الانتخابات البلدية ولكن هل قدم حزب او منظمة مقترحات مهمة حول تطوير اجهزة الحكم المحلي ...الجميع مازال يتحدث عن رفع المزابل الموجودة ولكن لا احد فكر او قدم مقترحات حول تطوير العمل البلدي طبقا للدستور .
ستكون هناك انتخابات مرة اخرى بشروط المنظومة وستقوم بإعادة انتاجها وتقع في نفس مطابتها …ونقول ذلك الحزب .خان وذلك الحزب باع الخ ..
لنقل بصوت عال العيب ليس في من يحكم فقط العيب ايضا في من يعارض .. لأنه يعارض بالتخرنين والتقنقين وليس بالاستباق والاقتراح ..