الإشكال ليس في الاهداف بحدّ ذاتها بقدر ما هو الآليات والمؤسسات والسياسات التي اعتُبرت لتحقيقها والتي لم يتم تفصيلها. وطالما الامر كذلك فإنّ الأهداف الاقتصادية المعلنةَ تبدو صعبةَ التحقيق، فيها شيء من التناقص وتطرح أسئلة:
- صعبة التحقيق:
كيف المرور من أقل من 2,2 الى 5٪ في ثلاثة أعوام والحال أن النمو الكامن(*) يقرب من 3٪ فقط وان ارتفاع النمو بسياسات هيكلية يحتاج الى 5 أعوام على الاقل وأن من دعائم النمو في الاجل القصير هو الطلب النهائي الذي يمكن ان يتقلّص بتجميد الاجور؟
- فيها شيء من التناقض وتطرح أسئلة:
كيف يتم تحقيق هدف عجز المالية العامة في حدود 3٪، وهي أقل نسبة منذ أكثر من عشرين سنة (بقطع النظر عن تلك المسجلة عام 2010 حيث لم تُصرف ميزانية التنمية وجزء من ميزانية التصرف) في حين أن هدف التداين هو في حدود أعلى نسبة تاريخيا، أي 70٪ من الناتج المحلي الاجمالي بالرغم من ان هذا الأخير سينمو حسب التصريح بوتيرة عالية نسبيا!
وكأن العجز الخارجي غير مرتبط بالعجز الداخلي أو كَأَنَّ حاجيات التمويل الخارجي لن تنخفض، بل سترتفع، بالرغم من هدف 5٪ نمو. وأمّا عن هدف 3٪ من العجز فانه لا يمكن أن يتحقق إلاّ اذا :
(1) تقلّصت النفقات العمومية الى أدناها وتمّ التخلي عن بعض أدوار الدولة التي عليها ان تدير التداعيات الاجتماعية والسياسية لذلك،
(2) وتضاعفت موارد الدولة خصوصا الضريبية الى أقصاها ما لن يمرّ بدون تكلفة تكيّف،
(3) وتدخّلَ القطاعُ الخاص بالتشغيل ليتم تحقيق هدف 12٪ للبطالة، كي يعوّض النقص المتأتي من عدم التوظيف الحكومي، ولكن كذلك إذا…
(4) تضاعفت القدرات المؤسسية وحجم الاقتصاد لاستيعاب التزايد في الاستثمار العام الذي لا يمكن ان يتجاوز 5600-6000م د حاليا…
وكأنّ الحكومة قد اعتمدت أكثر السيناريوهات تفاؤلا وهو معروف في ميدان الاقتصاد المؤسسي ونظرية الدولة.
(*) النمو الكامن la croissance potentielle