ردا على من يتهمنا بعدم قراءة النسخة الجديدة من قانون المصالحة، الي حسب رأيهم، ما تستاهلش هذا الكم من المعارضة، يما أنها تقتصر على الموظف المسكين الي صحح دوسيات فساد على خاطرو عبد مأمور، من غير ما ياخو رشوة، هذا مقتطف من ما كتبتو بعد ما تعدات النسخة الجديدة في لجنة التشريع العام:
المصالحة مع الموظفين العموميين هي أخطر و أفضع ما في المصالحة. علاش ؟
- لأنو، على عكس المصالحة مع رجال الأعمال و في جرائم الصرف، فانو العفو على الموظفين العموميين ما فيه حتى شرط، حتى مقابل. لا تعويض على الخسارة الي تسببوا فيها للمجموعة العامة، و لا حتى مجرد الاعتذار عن الجرائم الي اقترفوها.
- لأنو، و الحالة تلك، فانو العفو على الموظفين العموميين المتورطين في الفساد هو تكريس واضح و فاضح و مباشر لثقافة الافلات من العقاب، الورم الخبيث الي ينخر في المجتمع التونسي، و الي هو سبب أساسي في استشراء الفساد.
- لانو، على عكس الي يحبو يروجولوا، ما فيه حتى مصلحة وطنية. فحتى لو فرضنا انو الادارة معطلة على خاطر الموظفين الساميين« خايفين » لا يصححوا على حاجة و يتحاسبوا عليها مبعد، كيفاش المصالحة على الجرائم الي صارت من 1956 ل 2011 باش تبدد الخوف هذا و تحرر الادارة في المستقبل ؟ أي منطق هذا ؟
فبحيث، قانون المصالحة بنسخته الجديدة هو أتعس و أخطر ما فما في قانون المصالحة في نسخته الأصلية. هو تكريس للإفلات من العقاب، بدون قيد أو شرط.
لهذا، فانو الأمل يبقى كبير باش يطيح قدام القاضي الدستوري الوقتي. المعارضة لمت الامضاءات اللازمة، و المطاعن جاهزة.