رأيٌ محدودٌ في قانون المصالحة المُمَرَّرِ أخيرًا

رأيٌ محدودٌ في قانون المصالحة المُمَرَّرِ أخيرًا بصفة ديمقراطيّة داخل مجلس النواب (حاتم بن سالم وزير التربية الجديد نموذجًا).

يبدو لي أن هذا القانون طُبِّقَ فعليًّا قبل موافقة مجلس النواب والدليل تعيين حاتم بن سالم، وزيرًا جديدًا للتربية.

كيف؟

في عهد نفس هذا الوزير السابق (2008-2011) وقع تجاوزان مهمان للقانون:

- التجاوز الأول، تجاوزٌ ثابتٌ لا يحتاج إلى برهان: "تحية العَلم اليومية في ساحة المؤسسة وداخل كل قاعة درس" (للمقارنة: درّستُ في الجزائر 8 سنوات، كنا نرفع العلم ونحييه في الساحة فقط، مرة واحدة في الأسبوع، صبيحة يوم الاثنين، ولا ننزله إلا آخر الأسبوع. يبدو أن وزيرَنا كان مصابًا بأوفردوز الوطنية أو أوفردوز في حاجة أخرى، والعِلمُ عند الله و"إن بعضَ الظنِّ إثمٌ"). يُحكَى أن تكلُفةَ هذا الإجراء المحترم تجاوزت ملايين الدنانير، تكلُفةٌ باهظةٌ خُصِمت من ميزانية وزارة التربية الضعيفة أصلاً على حساب عدم تلبية بعض الحاجيات البيداغوجية الضرورية كالسبورات البيضاء وأقلامها والخرائط ومستلزمات التجارب العلمية الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية، إلخ.

- التجاوز الثاني، تجاوزٌ غير ثابتٍ عندي كأستاذٍ فردٍ ويحتاج إلى تحقيقٍ: يُقالُ - والعُهدةُ على الراوي - أن في عهده تمت صفقةٌ كبيرةٌ ومشبوهةٌ مع الصين، جُهِّزت على إثرها كامل مخابر الفيزياء بالجمهورية بأجهزة مضروبة. يُحكَى أيضًا أن تكلُفةَ هذه الصفقة تجاوزت ملايين الدنانير بما فيها رشاوي لصالح المشرفين على الصفقة.

كعادتي، وقبل نشرِ أي رأيٍ أو إشاعةٍ سياسيةٍ، طرحتُ المضمونَ على مِحَكِّ جُلَسائي في المقهى فعارضني ثلاثة منهم، لكنهم أقرّوا التجاوزَ الأول وأصرّوا على انتفاء مسؤولية الوزير على التجاوزِ الثاني دون أن ينفوا حدوث الصفقة المشبوهة نفسها.

قال الأول: إن المسؤولَ عن الصفقات هي الوزارة الأولى وليس وزير التربية.

قال الثاني: الصفقة تمت مُراكَنةً بأمرٍ رئاسي وما على الوزيرِ إلا قبولُ الأمرِ الواقعِ.

رددتُ عليهما وقلتُ: لنفرض أن كلامكما صحيح فهل يُخلِي هذا من تَحمُّلِ المسؤولية السياسية والأخلاقية.

قالوا: لا، لكن حاتم بن سالم وزيرٌ أنظفُ من النظافة ونحن نعرفه أكثر منك (العَجُزْ صحيح.)

قلتُ: حسب رأيي المتواضع فِعْلاً، أنا أرى أن كلَّ مَن عمِل مع بن علي وتحمّل مسؤوليةً سياسيةً (وزير، سفير، مدير عام أو "شهر"، رئيس مركز، إلخ( هو مُتهمٌ بـ"الأيادي القذرة" حتى يُحاسَبُ قضائيًّا وتَثبُتَ براءته، وهذا الشيء لم يحدث على حد علمي مع حاتم بن سالم وزيرنا "الموقَّر".

إمضائي

"المثقفُ هو هدّامُ القناعاتِ والبداهاتِ العمومية" فوكو

"إذا كانت كلماتي لا تبلغ فهمَك فدعْها إلى فجرٍ آخَرَ" (جبران)