ان اخراج التلاميذ من مدارسهم وتحشيدهم لأستقبال رئيس الجمهورية في سوسة يستوجب المساءلة والمحاسبة نظرا لخطورته على الناشئة والزج بهم في المربع السياسي . الحادثة وان بدت للبعض عادية فانها ليست كذلك وهي مخالفة صريحة لحقوق الطفل التي كفلها الدستور التونسي و القوانين الوطنية والدولية ويجب محاسبة من يقف ورائها لتفادي تكرارها.
فمضمون حقوق الطفل الذي أمضت عليه بلادنا نص على جعل مصلحة الطفل فوق كل اعتبار وذات اولوية وافضلية في جميع الظروف ومهما كانت مصالح الآخرين وأكدت على ضرورة الحماية من التأثيرات المضرة، وسوء المعاملة والاستغلال، والمشاركة في الحياة الثقافية والاجتماعية. ؛ وحقه في احترام رأيه .
ما الرسالة التي نبعث بها للناشئة بمثل هذا السلوك ؟ أليس هذا فيه ازدراء للعلم والمعرفة لصالح الممارسة السياسية ؟ أليس هذا فيه تعدي على حقوق الأطفال و كرامتهم الإنسانية ؟ من المسؤول عن سلامة التلاميذ في الشوارع والحال أن أولياؤهم أرسلوهم للمدرسة؟ هل أبدى الأطفال رأيهم أم تم اكراههم؟ أين المصلحة الفضلى للطفل التي شددت عليها اليونيسيف وبلادنا عضوا فيها ؟
وللتذكير فان اتفاقية حقوق الطفل هي مجموعة من المعايير والالتزامات غير القابلة للتفاوض، تمت الموافقة عليها عالمياً، وتوّفر الحماية والدعم لحقوق الأطفال. وباعتماده لهذه الاتفاقية، أقرّ المجتمع الدولي بحاجة من هم دون الثامنة عشر إلى رعاية خاصة وحماية لا يحتاجها الكبارفهل يدرك من أقدم على الفعل المجرم بالقوانين الدولية خطورة فعله أم أن السياسة والمصلحة الحزبية لها منطق اخر؟
باعتقادي ومن أجل التأسيس للمستقبل يجب فتح تحقيق في الموضوع وربما حوار مجتمعي للقطع مع هذه الممارسات .