اين المشكل في رفع سن التقاعد ؟

Photo

يستجيب ترفيع سن التقاعد الى فرضية التهرم الوشيك للبنية السكانية في حدود 2030 عندما تفوق نسبة الشيوخ نسبة الاطفال وفق اسقاطات سابقة. وهو يستبق تعاظم اعباء الصناديق الاجتماعية. كما انه يستجيب الى ارتفاع امل الحياة عند الولادة والقدرة على مواصلة النشاط الاقتصادي بعد السن القانوني الحالي للإحالة على التقاعد او شرف المهنة.

لكن. الإحصائيات الجديدة تفيد بعودة مؤكدة الى ارتفاع نسبي لمعدل الانجاب ونسبة الولادات وبالتالي لقاعدة هرم الاعمار. هذا ما يجعل فرضية التهرم مؤجلة خارج السقف الزمني المشار اليه اعلاه ويمنح فرصة تشبيب للشريحة العمرية النشيطة وهو في حد ذاته فرصة ديمغرافية ممتازة بالمنطق الديمغرافي تختلف عن الوضع الديمغرافي في المجتمعات الفتية والمجتمعات الهرمة بتقليص نسبة الاعالة الى حدود دنيا.

اين المشكل؟

المشكل في اننا نهدر الفرصة الديمغرافية ونتخلى تدريجيا عن الادوار التعديلية للدولة في التشغيل والاستثمار لصالح القطاع الخاص. ونصر على منوال تنموي غير تشغيلي قوامه نمو دون تشغيل. المشكل ايضا هوالفساد الذي ينخر الصناديق الاجتماعية وإغراقها بالوظائف الوهمية والامتيازات غير المبررة وظيفيا وسد العجز عبر حلول ترقيعية لم ترق حتى الى اعادة الرسملة التي استفادت منها البنوك العمومية المفلسة.

بالنسبة لنسبة البطالة فهي تقف بشكل مدهش يقاوم الزمن في حدود 15% منذ السبعينات الى اليوم. النسبة نفسها لكن تغيرت طبيعتها لتضم نسبة اكثر من اصحاب الشهائد الجامعية ولا معنى لكلمة عليا. وهو ما جنته محاولة رفع نسبة النجاح بشكل صناعي عبر نسبة 25% وذلك لصيد المعونة الخارجية وتأجيل مشكل الضغط على سوق الشغل.

اذا. هناك مشكل تهرم مؤجل ومشكل بطالة ملح وآني وانسحاب تدريجي للدولة الراعية لصالح برجوازية لم تثبت بعد انها وطنية وتوحي ان جبن راس مالها ينتعش من فساد ينخر الدولة . كل ذلك يجعل المشكل في واد وحله في وادي اخر.

في اليابان التي يحلو لنا المقارنة معها لا سقف عمري للشغل و تعوض المؤسسة العائلة وتعوض الدولة والمجتمع يخجل من 5%بطالة حين تصل هذا السقف.و في الدول الاوروبية التي تحلو لنا ايضا المقارنة والقياس معها تحتفظ الدولة بادوار تعديلية هامة والاقتصاد الاجتماعي والتكافلي يعمل جنبا الى جنب مع راس المال غير الجبان.

ثمة قرارات "موجعة و مؤلمة" (على حد عبارة حسين العباسي ذات 2013) يجري تمريرها ولم يجرؤ الاستبداد عليها منها رفع سن التقاعد ومراجعة صندوق الدعم ومنح حصانة للأمنيين وإعادة تركيز الاصنام.

Commentaires - تعليقات
Pas de commentaires - لا توجد تعليقات