تتذكرون ولا شك تلك الفتاة التي تحدث عنها محامو الدردوري قبل سجنه في أوت 2016 وعلاقتها بأحد القضاة، ها هي تعود إلى السطح من جديد، بعد أن ربطت علاقة هذه المرة بأحد النواب.
وقد كتب عنها النائب الصحبي بن فرج إن "الفتاة المعنية بإقامة علاقة مع نائب (من نداء تونس) هي نفس الفتاة القاصر التي تورط فيها قاض بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المكلف بالتحقيق معها وهي زوجة الإرهابي عاطف الحناشي الخ". عجيب أمرهم، دائما يسقطون في امتحان الجنس.
بالفعل هي قصة تختزل كأفضل ما يكون الاختزال الثالوث المحرم الجنس والدين والسياسة؛ فهذه الفتاة -كانت- منقبة باعتبارها زوجة سلفي، ومارست الجنس مع مسؤولـ(ـين) في مراكز حساسة بالدولة وربطت علاقات مع أكثر من واحد من السياسيين؛ كل ذلك يعني شيئا واحدا وهو أنها تتمتع بقوة جعلتها تخترق السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية، وتجمع بينها خلاف الدستور الذي فرق بينها.
ومن الواضح بالتالي مدى هشاشة هذه السلطات أو ما يمثلها من مسؤولين ومؤسسات. والسؤال: إذا استطاعت فتاة قتل زوجها الإرهابي في الجبل، أن تخترق كل هؤلاء، فكيف تراهم أمام جاسوسة مدربة من الموساد؟
الأغرب في هذه القصة أن يصمت البرلمان، ويصمت الإعلام، ويصمت السياسيون وتصمت جمعيات الدفاع عن حقوق الأطفال وعن حقوق الإنسان وتصمت النسويات، ويصمت القضاء؛ وكأنهم متفقون جميعا على جواز الاعتداء على زوجة إرهابي أو ابتزازها أو استخدامها من بعض الأجهزة للتجسس على بعض الأجهزة أو توريطها، ومن ثمة ابتزاز بعض الأجهزة للبعض الآخر. أي درك هذا؟
أهذه هي هيبة الدولة التي كانوا يبكون عليها أم أنها هبلت الدولة؟