إنّ تصالح التونسي مع المؤسسة الأمنية يبدأ من تصالح النقابات الأمنية مع الثورة وممارسة دورها "النقابي" بعيدا عن التجاذبات السياسية والصراعات الايديولوجية .
اما اذا ما أصرّت النقابات الأمنية على تسييس نشاطاتها والاصطفاف المفضوح ضد جميع استحقاقات الثورة من الحقوق والحريات الخاصة والعامة، وإذا ما أصرّت سلطة الإشراف على ممارسة سياسة النعامة(بل التواطؤ الخفي) أمام هذا التمرد المتزايد على ضوابط العمل النقابي ، فإنّ نقمة جزء كبير من التونسيين على النقابات الأمنية المسيسة والمؤدلجة ستتحول بالضرورة الى نقمة على المؤسسة الأمنية كلها بل على جميع مؤسسات الدولة بالضرورة.
إنها فرضية كارثية لا أظن اي عاقل في الجهاز الأمني أو خارجه يسعى إلى الوصول اليها في هذا السياق الهش والخطير (والمحتاج الى التوحد لا الى الانقسام) في مواجهة الطوفان الإرهابي في أشكاله المعولمة( التكفير، التهريب، المافيات، الاستخبارات الخ…)