أسفرت الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا على النتائج التالية:
- قائمة أمل، (مرشحها ياسين العياري): 264 صوت؛
- قائمة نداء تونس : 253 صوت ؛
- التيار الديمقراطي 135 صوت؛
- مشروع تونس : 132 صوت ؛
- آفاق تونس : 50 صوت ؛
- الجبهة الشعبية : 42 صوت؛
- الحزب الجمهوري: 11 صوتا؛
- المؤتمر من أجل الجمهورية: 10 أصوات؛
- حركة الشعب : 8 أصوات؛
- تيار المحبة: 1 صوت.
استنتاجات أولية:
*فاز في هذه الانتخابات مرشح مستقل على حساب مرشحي 10 أحزاب و14 مرشحا مستقلا، وأحرز على حوالي ربع الأصوات المدلى بها.
*أما أكبر منهزم فهو بدون شك حزب نداء تونس، ليس لأنه فقد مقعدا كان له، وإنما أيضا لأن الانتخابات بينت أنه ليس الحزب الأول.وكان كذلك في دائرة ألمانيا خلال انتخابات 2014.
*غياب حزب النهضة، لا يعفيه من انعكاسات النتيجة العامة، فهو أيضا معني بتراجع الأحزاب وانخفاض أسهمها بين الناخبين.
*ما دار خلال الحملة الانتخابية من تراشق وتضارب وتنابز بين نداء تونس ومشروع مرزوق، ساهم فيه غياب النهضة، ولكنه يدل أيضا على بعض المشهد القادم خلال الانتخابات البلدية.
*سقوط مرزوق تحديدا، إذ لم يحصل مرشحه إلا على المرتبة الرابعة، و11% من أصوات من أدلوا بأصواتهم، وهو في كل الحالات لا يحوز على المرتبة الأولى داخل شقوق النداء. والنتيجة التي حصل عليها ستكون لها تبعاتها في علاقة بالممولين.
* إن جاز الحديث عن تصويت عقابي، فهو لم يتجه إلى الأحزاب الحاكمة فقط وإنما هو عقاب جماعي لكل الأحزاب بما فيها المعارضة، إذ لم تحصل الجبهة الشعبية إلا على المرتبة التاسعة و3.54% من الأصوات المدلى بها، ولم يحصل الحزب الجمهوري إلا على 11 صوتا وحركة الشعب 8 أصوات، وحصل تيار المحبة للهاشمي الحامدي على صوت 1 فقط، وهي نتائج فضيحة. لكن داخل هذا السديم يلفت انتباهنا حصول التيار الديمقراطي على المرتبة الثالثة و11.37% من الأصوات.
*هل تكون نتائج الاستحقاقات الانتخابية القادمة مختلفة؟ يصعب أن تكون مختلفة بصفة جذرية، وعلى كل حال فهذه رسالة مضمونة الوصول، وما على المعنيين بالأمر إلا قراءتها. وفي انتظار ذلك لا يوجد مستفيد من عزوف الناخبين عن صناديق الاقتراع.