أصبح حديث الساعة في سليمان موضوع إسناد ترخيص لنقطة بيع الخمور بالمدينة لشخص له عديد رخص ونقاط بيع خمر في مناطق أخرى من الجمهورية، آخرها أجبر على عدم فتحها بسبب رفض المجتمع المدني ومتساكني جبنيانة.
فلماذا يقع الاختيار على مدينة سليمان من تاجر الخمور هذا رغم ان المدينة لم تعرف تاريخيا إلا حانة أغلقت في أواخر السبعينات. علما أن المجلس البلدي قد رفض مرتين إسناد رخصة بيع خمر- ما بين 1996 و 2003- رغم الموافقة الأولية من الولاية آنذاك.
فهل كان اختيار سليمان بعد رفض جبنيانة باقتراح مسؤول أمني سامي على علاقة قديمة به كما يشاع خصوصا بعد أن أدلى هذا التاجر بشهادة ضد رجل أعمال تحوم حوله شبهات فساد خدمة لأطراف سياسية كما يبدوا حسب ما يروج في الكواليس.
فهل يتعين ان تكون مكافأة تاجر الخمر هذا على حساب الوضع الاجتماعي بالمدينة والأمني في منطقة بدأت تعرف في السنوات الأخيرة توترات وجرائم وصلت في عديد المناسبات الى القتل بسب الخمر والمخدرات ؟
كما أن مسعى الحصول على إقرار هذا الترخيص كان في سرية مريبة وكأمها قضية أمن قومي، فبعد أن كان المقترح في منطقة فلاحية -طريق قربص- صار في منطقة صناعية، قبالة مصنع الحليب، على قطعة ارض غير مبنية تتعلق بها إشكالات عقارية مع الدولة إضافة إلى أن القانون يمنع إسناد رخصة قبل وجود المحل المخصص، فضلا عن انعكاساتها الاجتماعية والأمنية.
وجدير بالذكر أن إسناد رخص بيع الخمر في معتمدية سليمان ارتفع في المدة الأخيرة من واحدة إلى أربعة خارج المدينة، بما يؤكد وجود تواطؤ من أطراف سياسية وإدارية محلية وجهوية لتقديم خدمات وتسهيلات لمشاريع لا علاقة لها بالتنمية بل تساهم في توفير أرضية خصبة لانحراف الشباب وضرب ركيزة الطمأنينة لمتساكني سليمان.
والسؤال المطروح هل أن السلطة المحلية تطبق "السياسة التشاركية" في ما يتعلق بالبنية التحتية وتقصي المجتمع المدني عن المواضيع الساخنة والهامة التي تمس الحياة اليومية للمتساكنين، ونطالبها وبإلحاح إرجاء البت في موضوع حساس كهذا إلى المجلس البلدي الذي سوف ينتخب في غضون أشهر.