سياسة تهميش الدولة للتعليم بدأت منذ عقود و خير دليل على ذلك التردي المتواصل لشهادة الباكلوريا، التي كانت تمثل المصفاة الحقيقية للشهائد الجامعية.
الدولة قبل الثورة سيست التعليم كي تعطي نفسها "شرعية" زائفة بنشرالفرحة في كل دار. بعد الثورة الدولة تريد إنفاق أقل ما يمكن في التعليم بكافة مستوياته، القطاع الخاص إعتبرها فرصة ذهبية لجني الأرباح خاصة بعد الإضرابات المتكررة والمتواصلة ولعل صراع النقابة والوزير جلول خير مثال على ذلك.
ماهي النتائج
: 1/ التعليم العالي يفرز نوعين من حاملي الشهائد:
الأول نخبوي لا تستفيد منه البلاد إلا بنسبة ضعيفة لأنه يواصل تعليمه بالخارج ثم يستقر هناك وخير مثال على خريجي مدارس الهندسة. وحتى إن بقي يكتسب الخبرة ثم يهاجر للبحث عن فرص أمثل.
الثاني كتلة نجحت بإمكانيات ضعيفة و بتكوين أضعف حيث أن نظام أمد ذي الثلاث سنوات في الإجازة يفرض على الطالب تسع أو عشر مواد في الثلاثية وهو أمر يستدعي إمكانيات هائلة من الطالب ومن الدولة، وهو بالطبع غير موجود.
2/ هذا النظام سيفضي في النهاية إلى خلق طبقة مترفهة درست في القطاع الخاص (بعضه وليس كله لأن الغث أكثر من السمين) قريبة من دواليب السلطة و طبقة فقراء درست في القطاع العام تفتقرإلى أدنى مستوى من الوجود الفعلي. و الله أعلم.