أثبتت جلسة اليوم بأن السيد محمد الناصر رئيس البرلمان حاليا أصبح غير قادر على مواصلة هذه المهمة الحساسة في ظل تصاعد التوتر داخل البرلمان واصرار الجهات الرافضة للتجربة التونسية على اجهاض رئيس البرلمان وتعطيل مسار العدالة الأنتقالية .
حديث عدد من النواب على أن السيد رئيس الجلسة اعتدى على القانون وقام بعمليات تدليس وتحايل وسعى لتوتير الأجواء عوض تطبيق القانون واحترام نواب الشعب تجعله غير مؤهل لمواصلة هذا الدور الذي يستوجب حضور ذهني وتجرد وحزم في تطبيق القانون الداخلي للمجلس.
ربما يكون عامل السن والوضعية الصحية للسيد محمد الناصر لم تعد تسمح له بالقيام بمهامه في مثل هذه الأجواء. فقد كان واضحا بأن الرجل فقد السيطرة كليا على مجريات الأمور ولا أحد يستمع اليه أو لما يطلبه كما أن الأجواء السائدة حاليا تستوجب وجود رئيس له شخصية قوية وقادر على فرض النظام على الجميع.
بالإضافة لكل هذا فان العديد من البرلمانيين اشتكوا في السابق من عدم وصول المعلومات اليهم من طرف السيد محمد الناصر وعدم علمهم بالعديد من الفعاليات الدولية لأن السيد الرئيس يميل الى اسلوب الاحتفاظ بالمعلومات لنفسه مما فرط على البلاد فرصة التواجد والمشاركة في العديد من الفعاليات الدولية وربما نعود لهذا الأمر بالتفصيل لاحقا.
الأمور وصلت لمرحلة تستوجب من السادة نواب الشعب الحرص على الحضور الذي يصبح في مثل هذه الظروف واجب وطني والتخلف بدون عذر هو خيانة للوطن وللشعب ولدماء الشهداء الذين حاربوا الاستعمار الفرنسي وتصدوا لوكلائه وللديكتاتورية.