تصويت نواب نداء تونس (التجمع سابقا) اليوم في البرلمان ضد التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة والذين لم يتجاوز عددهم 65 نائبا أي بنسبة 30 بالمائة فقط من مجموع النواب لن يكون له أي تأثير على تواصل عمل الهيئة باعتبار وأن المحكمة الإدارية حكمت لصالح هذه الهيئة بمواصلة عملها دون الرجوع للبرلمان...
في المقابل فإن هذا التصويت المهزلة الذي قاطعه كل النواب الآخرين سوف يتسبب في عزل حزب نداء تونس وفي أزمة داخل هذا الحزب وداخل الائتلاف الحاكم.
المطالبون باستقالة سهام بن سدرين صنفان:
صنف "فاهم اللعبة" ويدرك جيدا أن ضرب مسار العدالة الانتقالية برمته يمر حتما عبر ضرب هيئة الحقيقة والكرامة وتخريبها من الداخل مستغلا الأخطاء وبعض التجاوزات وكذلك تواطؤ بعض أعضاء الهيئة مع أعداء العدالة الانتقالية وتحديدا حزب نداء تونس ومشتقاته وشقوقه إلى جانب المؤسسات القمعية في العهد السابق (بوليس سياسي إلخ...)…
هؤلاء يدركون جيدا أن الحلقة الأضعف والأقوى في نفس الوقت هي سهام وأن استهدافها سيكون المدخل لقبر العدالة الانتقالية برمتها لذلك لا نراهم في نقدهم لسهام يركزون على ضياع حقوق الضحايا وبطء المحاسبة بل يركزون بشكل مقصود على مسائل جانبية لا علاقة مباشرة لها بمسار العدالة الانتقالية…
الصنف الثاني المطالب باستقالة سهام بن سدرين يغيب عنه أن استقالة سهام بن سدرين لن تاتي إلا بمن هو أسوأ منها في ظل موازين القوى الحالية داخل البرلمان.
فالبرلمان الذي رفض انتخاب راضية النصراوي لهيئة مقاومة التعذيب وعطل انتخاب العياشي الهمامي لعضوية المحكمة الدستورية لن يقدر على انتخاب من هو أفضل من سهام بن سدرين.