يعتبر البعضُ انّ الاختلاف في تونس بين الاقتصاديين تجاه نفس المشاكل وعدم وجود حلول لدفع النمو والسيطرة على التضخم والبطالة وغيرها من القضايا الهامة هو ناتج عن الطبيعة "غير العلمية لميدان الاقتصاد". ولو ان هذا يحتاج الى تفصيل، لكن من المهم الاشارة الى،
- انه ليس هناك اختلافاتٌ تُذكر بين الاقتصاديين في تونس باعتبار عدم وجود حوارات بينهم تطرح بدائل مختلفة حول الشأن الاقتصادي العام، ترتقي الى طبيعة التحديات الحالية، عدا بعض الأفكار المتفرقة، او المبادرات الفردية القليلة…
- ان الاختلافات الحقيقية الموجودة في علم الاقتصاد انما هي بين العلماء الكبار المؤسّسين، حول نظريّات "القيمة" و"العمل"، و"الدولة" و"التوزيع" و"المؤسسة"...وما تُفرزه من استراتيجيات وسياسات وطرُق وضعها...وان أصل هذه الاختلافات راجع في آخر المطاف الى المناهج، شأنها شان العديد من الميادين المعرفية الاخرى.
- ما يمكن اعتباره اختلافًا بين الاقتصاديين اليوم يتمحور عادةً حول مدى مواءمة الأنماط الاقتصادية والمقاربات النظرية المتوفرة مع خصائص الواقع التونسي والتي لا تُحسم إلاّ بالأشغال التطبيقية وليس بالحدس او الانطباع او المبادء العامَّة…
وطالما لم يتدخّل المختصّون بمبادرة مواطنية (اي إرادية) مُهيكلة، علمية بحتة (اي لا تخضع الى ايّ عامل نفعي) من جهة، ولم تُمدّ لهم يدُ النخبة السياسية من جهة اخرى للاستفادة من خبرتهم، طالما بقيت الحلول بتراء وسطحية وتراكمت التحديات الحقيقية واستعصى رفعها…