مشكل القطاع التربوي كغيره من المواجهات النقابية المتتالية مع الحكومة .. ليست معركة ضدّ المنظومة البائدة العائدة و إن كان هذا الوجه من الصورة محمّسا !
هنا خطوة أخرى في صيرورة ستؤدي إلى تلاشي الدولة مهما كان مصيروها أمام قوى الضغط إن كانت إجتماعية كالإتحاد و تفرّعاته كلّ لوحدها .. أو كرؤوس الأموال و المستثمرين و المشغّلين .. أو كالإدارة كآلة ضخمة بغثّها و سمينها .. أو كآلة الأمن و الأمان بحنينها إلى السلطوية …
أن تكون الدولة في موقف الإذعان الدائم و في موضع "اللا.. خيار" من هذا أو من ذاك .. نفي لدورها التخطيطي و السياسي ... و إكتفاء بدور الإطفائي أمام الحرائق المتتالية ... !!هذه سياسة إتبعتها الحكومات المتعاقبة بعد 2011 .. تحت المساومة بالتهدئة .. و أدت بنا إلى تعاظم الإنخرام الهيكلي لموازنات الدولة و الذي سنتحمل توابعه لعقود !
أحقية المطالب ليست في الميزان … و لكن هل طرحها و توقيتها يتماشى مع إمكانيات و تطلعات البلد ؟! مجال العمل النقابي ليس في الميزان و هو أصلا ضغط على قوة الدولة و المشغّلين .. الظالمة أو المنحازة ضدّ الشغّالين! أي أنّه موازنة … و الميزان اليوم إنخرم .. و إنقلبت الموازين !
و عنجهية الوزير ربما يملكها طبيعة أو إكتسبا من مسيرته النوفمبرية .. مثله كمثل آخرين ربما أهمّ و أقوى منه و يرضى بهم الجميع .. و لكنّه اليوم يستغلّها في سياسة حكومية يبدوا أنها شاملة حكمت بإسترجاع المبادرة أمام الضغط و المساومة و هذا بغض النظر عن التفاصيل هذه سياسة بالذات في صالح الوطن .. و يجب أن تعمّم على الكلّ !