بعض القيود تتمحور حول فقدان المال لإدارة الشأن العام، فالكلُّ يلاحظ انّ جلّ الاصلاحات والسياسات المُعلنة الى حدّ الآن ليست لها انعكاسات مالية تُذكر من حيث النفقات، ممّا يحدّ من مداها وأدائها ويحجب الالتفاف الى اصلاحات اخرى أشمل...
فلا أعتقد أنّ النقابة ستنال كلّ مطالبها المُعلنة، ولا الحكومة قادرة على تلبيتها او الانخراط في التزامات ذات الانعكاسات المالية في الوقت الراهن، الا إذا تراجعت عن توجّهها الحالي بتغيير هيكلة ميزانيتها وإلغاء التزاماتها وهذا سيكون مكلفا…
لكن الاهمّ هو النظر الى أنّ تدنّي ظروف العمل في قطاع التعليم حيث ابتعد أو استُبعد جلُّ أصحاب مصالحِه الفاعلين ولم يبق إلاّ "المُتعلِّمُ ومعلِّمُه وجهًا لوجه". فالتجأ هذا منطقيا الى اعتباره "مهنةً" شاقّة، والآخر الى التهجّم على الاستاذ باعتبار علو راتبه النسبي، وقس على ذلك في العديد من القطاعات الاخرى.
أخيرا، يبدو ان هذه المرحلة تحتاج الى عقلنة ادارة الخلافات وتفكيك تداخل المصالح وكذلك الأدوار وتجنّب الشخصنة ووضع متطلبات المرحلة الانتقالية من الاولويات الوطنية، ولكن كذلك دفع الاستثمار والنمو….