انه لأمر عادي وطبيعي أن يتم اعفاء وزير الداخلية في تونس بعدما تبين عجز الوزارة التي يشرف عليها في بسط الأمن وتطبيق القانون على الجميع .
ما صدر من ردود أفعال متشنجة وغاضبة و معترضة على اقالة الوزير توحي بأن قرار السيد رئيس الحكومة كان صائبا وجاء كاستجابة للرأي العام الذي كثيرا ما تذمر من سلوك "النقابات الأمنية" المسلحة وعربدة بعض المنفلتين والمرتبطين بشبكات الفساد.
البعض يبحث عن خوض معارك وهمية ويهرب من مواجهة المعارك الحقيقية لتنمية البلاد وابعادها عن الأجندات الخبيثة التي لم تعد تخفى على أحد.
باعتقادي هناك مؤشرات عجلت برحيل السيد الوزير الذي كان تعيينه على رأس وزارة الداخلية لغز للكثيرين خاصة مع كثرة الحديث على التوتر الدائم للعلاقة بينه وبين رئيس الحكومة .
ولعل تراكم الاخفاقات تجعل من بقاء السيد الوزير في منصبه مشكلة كبيرة يجب التعاطي معها بمسؤولية عالية. نذكر في هذا السياق بسكوت الوزير السابق وغضه الطرف عن ممارسات بعض العناصر من "النقابات الأمنية" في كثير من المناسبات لعل أشهرها عند ما أقدمت على الاعتداء على المحكمة في جهة بن عروس مع تواصل تحصن الفارين من العدالة بالفرار رغم صدور بطاقات الجلب بحقهم .
فضلا عن ما راج من أحاديث كثيرة وتأويلات شتى حول زيارة وزير الداخلية المقال للسعودية ولقائه بالملك رغم عدم تنسيق الزيارة مع مصالح وزارة الخارجية ورئاسة الحكومة حينها.