من " مكاسب " التقرير المعلنة من طرف أعضاء لجنة الحريات الفرديّة والمساواة احترام حقّ الفرد في التصرّف في جسده وحياته الخاصّة ، لذلك تسامح مع عديد العلاقات الجنسيّة التي تقوم على التّراضي بين الرُشَّد مهما كانت مخالفة لأعراف المجتمع مثل الزنا واللواط والمساحقة وأحاطها بجملة من الإجراءات القانونيّة التي تحميها ،
بل دعا إلى تخفيف عقوبة الخنا أي البغاء من السجن التي تصل إلى عامين إلى خطيّة ماليّة ب 500د وأسقط منها العلاقات الخنائيّة العرضيّة العابرة ولو كانت بمقابل من خلال حذف عبارة صدفة في الفصل 231 ،
ولكنّه في المقابل تشدّد في الزواج المبرم على غير الصيغ القانونيّة أو ما يسمّى بالزّواج العرفي غير الموثّق ، حيث يقضي القانون الحالي الذي أقرّه التقرير حرفيّا بإبطال الزواج ومعاقبة الزوجين بشكل مبرم بثلاثة أشهر سجنا، مع زيادة عقوبة سجنيّة بستّة أشهر في حالة استئناف المعاشرة مع استعماله عبارة زوجين لتوصيف العلاقة،
محصّل ذلك لو ضبط رجل و امرأة متلبّسين بزواج عرفي يكفي أن يصرّحا أنّهما في معاشرة جنسيّة حرّة بالتّراضي لإيقاف التتبّع بحقّهما وربّما كانت تهمة الخناء أرحم بهما من السّجن بتهمة زواج على غير الصّيغ القانونيّة .
لسنا مع الزواج العرفي ، ولكننّا مع مبدإ الانسجام في القوانين.