أوّلا، أبارك لجميع الناجحين اجتيازهم امتحان الباكالوريا، وأتمنّى حظّاً أوفر للمؤجّلين.
ثانياً: لا أشكّك مطلقاً في جديّة امتحان الباكالوريا ولا في نزاهة المصحّحين ومسندي الأعداد... ولكن الباكالوريا امتحان وليست مناظرة (أي أنّ من يحصل على معدّل عشرة من عشرين ينجح آليّاً)، ولذلك أستغرب أن تكون نسبة النجاح كلّ عام لا تتجاوز 30%...
فلو صادف هذا العام مثلا أن ارتفعت نسبة النجاح إلى 60 أو 70% (وهذا امر وارد جدّاً)، فكيف كنّا سنتصرّف إزاء هذه النتيجة من حيث القدرة على استقبال الطلبة في مؤسّسات التعليم العالي، والقدرة على استيعاب الراسبين الذين سيعيدون دراستهم في المعاهد الثانويّة؟
ثالثاً: ينجرّ عن ملاحظتنا السابقة، سؤال: هل قامت مصالح وزارة التربية بدراسة شاملة لجميع اختبارات الباكالوريا منذ الاستقلال مرتّبة حسب الموادّ من أجل تقييمها واستخراج خطّ تطوّرها من حيث الكيف ودرجة الصعوبة ومدى استجابة المترشّحين، إلخ، وخاصّة من أجل الإجابة عمّا يضمن توحّد درجة صعوبة الاختبارات بين سنة وأخرى بما يحقّق العدالة بين المترشّحين مهما كانت سنة تقدّمهم للامتحان؟
أي ما الذي يضمن تساوي المستوى العلمي لمن تحصّل سنة 2000 مثلاً على نفس المعدّل الذي تحصّل عليه مترشّح آخر في سنة 2018 ؟
رابعاً: لم لا تصبح الباكالوريا من مشمولات هيئة مستقلّة بذاتها تهتمّ بإجراء الامتحانات الوطنيّة جميعها لتتفرّغ الوزارات إلى مشاكل التأطير والتعليم والبحث والإدارة.
خامساً: لم لا يكون امتحان الباكالوريا دوريّاً يقام كلّ أربعة أشهر مثلاً (تحت إشراف هيئة الامتحانات الوطنية)، ويتقدّم إليه كلّ من يرى في نفسه الكفاءة لذلك بشرط إتمامه التعليم الثانوي، فهذا يقلّص أعداد المترشّحين إلى حوالي الربع في كلّ دورة (3 دورات سنويّاً)، كما يضمن إعادة المترشّح الامتحان متى أراد بدل الانتظار سنة بطولها مع ما يخولّه ذلك من مداخيل لهيئة الامتحانات على غرار ما تحصّله وزارة النقل من رسوم تسجيل لامتحان رخصة السياقة؟
ملاحظات نسوقها من باب الاهتمام بالشأن العامّ لا غير، عسى أن تفتح نقاشاً عموميّاً بشأن مسألة الشهائد الوطنيّة وضرورة إعادة النظر فيها في جملتها بدل النظرة الجزئيّة التي سادت منذ الاستقلال وأدّت إلى ما يعرفه الخاص والعام من مشاكل لا يتّسع المقام لذكرها…