عندما طرح النّقاش عن اتّفاقيّة السيداو كان المتحفّظون على بعض قصولها يقولون إنّها ستفتح الباب لتقنين المثليّة فيَرُدُّ عليهم الرّافضون للتحفّظات قائلين هذا تأويل متعسّف يدلّ على هوس بمسألة المثليّة ...
اليوم استنادا إلى اتّفاقيّة السيداو تقع الدّعوة إلى تشريع المثليّة ... يقول المتحفّظون من جديد سيفتح ذلك الباب لزواج المثليين ... فيُرَدُّ عليهم بنفس الردّ السّابق ويُتَّهَمُون بسوء الفهم والمغالطة ومعاداة الحريّات الفرديّة …
قد تكون المثليّة " قضيّة عادلة " في مجتمعات غربيّة يتقبّل ضميرها العامّ تعدّد أنماط الانتظام الأسريّ والعلاقات الحميميّة الخاصّة التي تعلن عن نفسها في الفضاء العامّ ... وربّما هو تجريب فوضويّ من تجريبات ما بعد الحداثة وسقوط المعايير المتعاليةعلى الفرد ...
ولكن في كلّ الحالات لا يجب أن يكون نموذجا للاحتذاء باعتباره قيمة كونيّة يقاس بها مدى تحضّر الشّعوب مدى احترامها لذوات أفرادها وكرامتهم الإنسانيّة ... للأفراد نوازع تتعدّد بتعدّد فردانيّتهم ... فتح الباب لكلّ هذه النّوازع بدون ضابط للتّعبير عن نفسها في شكل انتظام مدني مؤسّسي تهديم لكيان المجتمع ومؤسّساته التعاقديّة والمعبّرة عن قيمة الجمعيّة وضميره العامّ ...
نعم لاحترام حميميّة النّاس وحياتهم الخاصّة ، لا لسوء تطبيق عدد من القوانين بالشكل الذي ينتهك الحرمة الجسديّة والحياة الشخصيّة ، لكن لا لفرض نمط من السّلوك الخاصّ على هيئة الانتظام الاجتماعي بشكل سلطويّ بقوّة القانون المفروض فوقيّا في إطار ابتزاز التّوازنات السياسيّة الدّاخليّة والمساومات الخارجيّة " العِرض مقابل القرض ".