أيّها الشّعب لا زلت قاصرا

ليس الخطأ في اعتبار اللجوء إلى الاستفتاء غير مناسب في السّياق الرّاهن رغم مشروعيّة اللجوء إليه في الحالات القصوى التي ينعدم فيها الوفاق بعد استيفاء سبل الحوار ، لما يمكن أن يؤدّي اليه من المغالبة وتعميق الانقسام المجتمعيّ والتشويش على الوحدة الوطنيّة،

ولكن الخطأ في التعليل المقدّم الذي يعكس تمثّل من وقع تكليفهم بصياغة "دستور الحريات والمساواة" في البلد بوعي الشّعب التّونسي ومستوى نضجه الدّيمقراطي .

ومفاد هذا التمثّل أنّ مقترحات التقرير في نظر من صاغوه متقدّمة على وعي الشّعب رغم سرديّة تعميم التمدرس والثقافة، ممّا يقتضي استدعاء النّخب التقدّمية الطليعيّة المستقوية بالسلطة لفرض ما يصلح للشّعب بقوّة القانون المسقط في إطار توازنات السياسة وملابساتها ،

هذا نفس المنطق الذي قاد الحركة الاستعماريّة تحت عنوان الحماية ورسالة التنوير وقاد الاستبداد تحت لافتة الزّعماء الملهمين الذين يعرفون مصلحة الشعوب اكثر من الشّعوب نفسها.