صدم مشهد الاعتداء الصارخ الذي اقترفه منحرف على عون أمن يحمل الزيّ الرسمي المشاهدين وانحصر الحديث وحتى النقاش حول وجوب محاسبة المجرم بكل حزم والحسم مع مثل هذه الأفعال المشينة…
لا نقاش ولا جدال في وجوب احترام القانون والانضباط له وان يحترم المرء الأعوان المكلفين بإنفاذ هذه التشريعات، خاصة ممن يرتدون الزيّ الرسمي لما لهذا الزيّ من رمزية اعتبارية وبعد يمس هيبة الدولة بل وجودها وديمومتها…
الامر محسوم ولا يقبل الطعن أو المناقشة…
من منظور علم الاجتماع والمقاربة السيكولوجية، لا يستبطن الجميع دولة القانون والمؤسسات. جزء غير هين من العمق الشعبي لا يزال ينظر إلى "الحاكم" مجسدا في عصا مسنودة بما شاء العون من منطق لا يجوز ذكره أمام قراء محترمين…
على معالي وزير الداخلية الذي نستقرأ فيه الخير والعدل والعمل من أجل الصالح العام ان يختلي بنفسه ويطرح السؤال التالي بصوت مرتفع:
ما الذي يجعل قطاعات غير هينة من العمق الشعبي تستبطن التعامل مع "الحاكم" من خلال العصا الغليظة وما يوشح المناسبة من كلام بذيء، يقابله (كما فعل هذا المنحرف) بمثل ذات العنف المادي واللفظي؟؟؟؟
سيدي الوزير المحترم
رائع (ربما) ان تستقبل العون/الضحية لكن اروع ان تسأل عمن زرع العنف وحصد مثل هذه الاعتداءات، خاصة وأن اعوانكم اوقفوا مدونيين لا ذنب لهم سوى الكتابة والتعبير، والحال ان العالم المتحضر تجاوز الايقافات والمعاملات الخشنة في مثل هذه المواقف، وإن كان حق الفرد الدولة والمواطن في التقاضي مقدس…
سيدي الوزير المحترم
الصورة او الاقتصار عليها ترسخ في علم الاتصال صورة "العون/الضحية"، ومن ثمة غير كافية وإن أصر صاحب الفكرة على صوابها. الأصل في ان تكون الدولة الديمقراطية دولة فكر عقلاني وطرح الأسئلة الضرورة لممارسة النقد الذاتي ومن ثمة تصويب المسار، دون خجل من الذات ودون شعبوية إعلام يستحق طاقم من أطباء النفس....