أولا، أحب ان أنقل إليكم مرارة أحسستها بنص أستاذة ثانوي نبيلة كتبت: "زميلة طلبت من تلميذ يحجم شعره، أمه جابت شهادة من عند طبيب نفسي"، لماذا لا تذهب أمه إلى الجحيم قليلا ؟ أم أنها عشيقة رجل مهم ؟ نحن أصلا، منذ إنشاء الدولة الحديثة، لسنا بلد تطبيق قانون،
اخترعنا ألف طريقة لعدم تطبيقه، عبارة زميل مثلا تنهي مفعول مجلة الإجراءات الجزائية وقانون الطرقات والمجلة الجنائية وتفض الجرائم "من المركز" دون اعتبار الصفات الأكثر نذالة في تفادي القانون: أخت زوجة الوالي، صهر مدير الإقليم، شقيق الوزير، الابن الضال لرجل الأعمال الباهي الذي يحبه ويحب أمواله من في السلطة، وأخيرا، تلك المعضلة التي تتحدى كل القوانين: "عشيقة رجل مهم" التي هي بدورها تعشق نذلا منحرفا، لكن في مقدروها أن تنفي أي عون أو ضابط أمن وراء الصحراء لأنه ذكرها بخجل بالقانون،
وهذا يذكرني بحادثة تعتبر كفرا عندنا: الرئيس الفرنسي الراحل ميتران أطرد وزير الداخلية الاشتراكي الشهير بيار جوكس من اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي لأن سائقه تجاوز السرعة القانونية صباحا ولم يغرمه البوليسية لأنه يقود برئيسهم، هذا دون اعتبار حادثة استقالة وزيرة سويدية لمخالفتها قانون الإنفاق العمومي بملء خزان وقود سيارتها من أموال بطاقة حكومية، يا لسخافة السويديين،
نحن لسنا بلد قانون، ففي العاصمة المجيدة مثلا، تطوف سيارة الشنغال مثل طائر الرخمة البغيض على السيارات المشكوك في مخالفتها للقانون، لكنها تمر بسلام أمام حلاق يستأجر 15 مترا مربعا ويغلق 50 مترا من الرصيف والطريق العام لأصدقائه لأنه يعرف الجماعة، وميكانيكي يضع منذ أكثر من عشرين عاما سيارات معطبة فوق المعبد والرصيف ومقهى يغلق ثلث الطريق العام وكل الرصيف،
وفي النسخ القديمة من المجلة الجنائية، ثمة فصول وقرارات تعقيبية تعاقب على سكب الماء في الطريق العام، وثمة حتى قرار تعقيبي في تغريم مالك ديك عربي أزعج الأجوار، أما اليوم، فلا أحد من ممثلي السلطة يستطيع أن يطبق القانون على أصحاب المقاهي التي تسهر بمضخمات صوت توقظ الموتى حتى الثانية فجرا ثم تنتهي بمعارك دموية لأن الجماعة يستهلكون علنا "حاجات يعاقبني القانون لمجرد ذكرها" .
وثمة نهج شهير في العاصمة كدت آكل فيه طريحة لولا صفة صحفي لأني "زمرت" طلبا للمرور بين سيارات شرطة كانت تسد ثلثي الطريق فيه حيث يبيعون أكلات شعبية ومقاهي شيشة، نحن أصلا لسنا بلد قانون، نحن بلد معارف ورشاوى وعلاقات عامة،
وأعوان الدولة المكلفون بتطبيق القانون يفضلون أن يتركونا نرتب قوانين القوة على طريقة المافيا في أحياء شيكاغو، حيث يستطيع المواطن الحر أن يقترف 30، أربعين جريمة أو أكثر دون أن يطلبه أحد، طالما أني رأيت بعيني سيارة الشرطة تفاوض مواطنا منحرفا يسوق في الاتجاه المعاكس لكي يتركها تمر، دون أن يكون شقيق أو صهر رئيس المنطقة، فقط من باب تقليد الذين لديهم صفات لتفادي القانون،