هذا الظلم لا يجب أن يستمر

بعد اطلاعي على القائمة الاسمية لطلبة الذي تم قبولهم في المبيت الجامعي عينا أن ننبه أن ترويج إدراة الخدمات الجامعية بأن معيار القبول يتم وفق القانون أمر غير صحيح فإما أن هذه المعايير تتغير من سنة لأخرى او أنها تترك لاجتهاد الموظف الذي ينهي المعاملات وفق مزاجه.

أقول هذا لأن متأكد من اعتماد معيار جديد غير الذي نعرفه أثناء دراسة ملفات إسعاف السكن في الادارة الجهوية للخدمات الجامعية بجندوبة، وقد سألت صديقي عدة عن المعيار الأساسي للموافقة على القائمة النهائية، وقد أكد لي استمرار الاعتماد الحالة الاجتماعية والتفوق الدراسي .. ولكن يا ذنوبي!.

فعند اطلاعي على قائمة المقبولين ظننت أن أني سمعت إجابة صديقي بالعكس فلا الحالة الاجتماعية ولا التفوق كانا لهما الأولوية .. فالقائمة ترفض أن يكون بينها إلا من كان من أصحاب النفوذ والجاه و"الاكتاف".

غياب الرقابة قد يفتح المجال للموظف للتصرف وفق أهوائه ولكن ما الذي يمنع الإدارة الجهوية للخدمات الجامعية بجندوبة بمراجعة القائمة وبفتح باب الشكاوي والتظلم وإعلان رد الاعتبار حتى تحد من ظاهرة الواسطة وقبول الملفات وفق مبدأ المحاباة و الوساطة و وتوزيع الابتسامات والنظرات، ولكن الإدارة لا تفعل هذا وتقبل الفساد وإن كان من أصغر موظف ما يجعلها إما شريكا أو متسترا على الظلم.

الظلم الذي يمنع موظف يرفض طلب فتاة يتيمة الأب والأم وغير منخرطة في الصناديق الاجتماعية ويقبل طالبات من ميسوري الدخل ومن لديهم السند المادي والمعنوي، هذا الظلم لا يجب أن يستمر ولا يجب أن يُفرض على الطلبة كأمر واقع ويُسَوقُ له كأنه قرار إداري اتخذ وفق ضوابط ومعايير. إما أن تضبطوا قرارتكم وتراقبوا تطبيقها أو فلا معايير لكم ولا أمر لكم علينا!