مع إعلان الاتحاد العام التونسي للشغل الإضراب العام 24أكتوبر القادم تدخل المسالة الاجتماعية والاقتصادية كعنوان رقم 1 للحوار أو الصراع السياسي بامتياز طوال هذه السنة التي تنتهي باستحقاق انتخابي. و يتأكد هذا الطرح عندما نربط مطلب الاتحاد منذ حوارات وثيقة قرطاج بإسقاط الحكومة والتصريحات الأخيرة لأعضاء المركزية النقابية منذ فترة بإمكانية مشاركة الاتحاد بقوائم انتخابية .
وعلى هذا الأساس وبقطع النظر عن الضغوطات الاجتماعية والتوازنات المالية و نجاعة الاقتصاد و مسالة الإصلاحات ورفع الدعم والتي تختلف التقارير والآراء حولها .....وما يمكن أن ينجر عنه من أحداث واضطرابات وتغييرات سياسية والتي لا يمكن التكهن بها فان الإضراب العام سيكون حتما محطة لفرز سياسي واصطفاف توضح خصائص الخارطة السياسية التي ستدير الحوار خلال هذه السنة الانتخابية .
مع آو ضد ؟ واستباقا لمواقف الأحزاب من الحدث هي عنوان لفرز سياسي وانتخابي واضح ...فحول الاتحاد أو داخله يوجد حزام سياسي هام من الأحزاب اليسارية تدفع نحو الإضراب وإسقاط الحكومة ولها وزن شعبي هام .
وفي نفس الوقت وحول حكومة الشاهد ستتجمع قوى اليمين مثل النهضة والإتلاف الجديد لرئيس الحكومة ولها حضور شعبي وإعلامي قوي ....والخاسر الأكبر من سيبقى على الحياد وخارج اللعبة آو من يعمل مند مدة بحصر الصراع بين شخصين حافظ والشاهد أو بين رؤيتين الهوية والحداثة.
وان نجح الاتحاد في توجيه الحوار نحو نقاط شعبية تلامس الحياة اليومية للمواطن . فهل سينجح في إدارته والسيطرة عليه لتحقيق الأهداف التي أعلن من اجلها الإضراب؟. وهل يحمل خطة واضحة أن حسم الصراع لصالحه ووجد نفسه فجأة في قمرة القيادة عاجلا أم أجلا ؟ وهل سيبقى اكبر قوة إن حصل العكس ؟
خليل كمون :أستاذ تعليم ثانوي ومدون