لا أحد يملك ذرة حق في محاسبة العجمي الوريمي حين يختار من يريد من أصدقاء ولا أحد يملك حق مساءلة الرجل حين يكون وفيا لهذه الصداقات او هذا الصديق. بل وجب أن نُكبر في الرجل وفاءه لبرهان بسيس حين سقط الوفاء في هذه البلاد (على الاقل في الوسط السياسي) في اسرع من تهاوي الدينار أمام اليورو والدولار.
المسالة اعمق من بحث اصول الوفاء أو مجسمات ردّ الجميل، بل تعني علاقة هذا "الإعلان" بما هو "منطق الدولة" في بلد عجز فيها (ما يسمّى) "الانتقال الديمقراطي" عن الوفاء بالحدّ الأدنى المقبول من الشعارات المرفوعة بين يومي 17 ديسمبر و14 جانفي…
خطأ أو هي خطيئة (سي) هيثم (الاسم الحركي للسيد العجمي الوريمي) انه لم يفهم ولم يع ولم يدرك بل (الأخطر) انه لم يستبطن استحالة الفصل الاجرائي والمنهجي بين كل من "أخلاق القبيلة" من ناحية، مقابل "منطق الدولة"، حين لا يمكن (كما يستبطن) سي العجمي التعامل معهما (أو القفز يينهما) كما يفعل مع مجموعة قبعاته، وهو الشهير بارتدائها…
اعلان اخلاق القبيلة من قبل رجل السياسة تجاه رجل سياسة آخر ومطالبة رئيس الدولة بما قال أنه "عفو خاص" تعني أنهما (الطالب والمطلوب من أجله) من طبقة الأسياد/الأشراف الذين يحقّ لهم ما لا يحقّ لأولاد الحفيانة والعريانة من سواد الشعب المسحوق والذي يعول عليك وعلى أمثالك (من نواب مجلس نواب الشعب) ليس لطلب عفو خاص لسي برهان أو غير سي برهان، بل لمساءلة رئيس الدولة لماذا تتولى الدولة (التي هو مؤتمن عليها) دستوريا عدم تطبيق ذات القانون على الجميع، عن سبب هذه الانتقائية عند تطبيق الايقافات. مثلا: لماذا يتم توقيف برهان بسيس (صديقه) في حين يستقبل رئيس الدولة المفتش عنه لفائدة القضاء العسكري سيادة الوزير السابق الجنرال الحبيب عمار؟؟؟
يا عجمي يا وريمي:
لم يدمر (مشروع) الدولة أكثر من سياسيين اعتبروا اخلاق القبيلة داخلهم أعلى وأبقى وخاصة اسبق من "منطق الدولة" الذي يمكن (بقرار ذاتي) وضعه في الثلاجة ما شاء وما أراد.
نصيحة بالمجان: كان اولى مطالبة رئيس الدولة بمحاكمة عادلة لجميع المتهمين (بمن فيهم سي برهان طبعا) وان يكون سيف العدالة عادلا وليس انتقائيا/انتقاميا.
تذكير: ما يسمى "التوافق" يمثل الصورة الامثل/الاسوأ لسيطرة منطق القبيلة على قانون الدولة، لأنفي عنك تهمة من انشأ هذه البدعة….