لم نستمع إلى تعليق (حتى لا نقول ردّا) على كلمة ماكرون الأخيرة. والتي تدخّل فيها في تفاصيل مشهدنا السياسي باستحسانه لقانون مازال مشروعا وحوله اختلاف كبير عرفنا تفاصيله منذ شهرين تقريبا.
إلى جانب تجديد دعمه وكلاء فرنسا التقليدين ومشتقاتهم القديمة والجديدة، ورفع عصا التهديد ولو تلميحا في وجه خصومهم، باسم حداثة تضلع في مجالها وبين أهلها، بل سمح لنفسه بأن يعلن انحيازه في معركة شقوق السيستام (السبسي والشاهد) بدعم السبسي (في الظاهر على الأقل).
السياسي الوحيد (مما اطلعت عليه إلى هذه اللحظة)، الذي تكلم هو النائب ياسين العياري وقد كانت كلمته في اكسبريس اف أم ، يوم أمس،ردا بليغا شافيا ضافيا، ويُحيّا بقوّة على هذا الموقف.
ولكن الغائب هو ردّ الجهات الحزبية والسياسية وخاصة التي في الدولة ومستهدفة بتصريح ماكرون(الحكومة والبرلمان خارج التغطية). وليس مطلوبا منها موقفا متوترا شعبويا، أو ردّا تدافع فيه عن نفسها، وإنما المطلوب موقف وطني واضح (مسموح فيه باللغة الديبلوماسية التي لا تضيع الجوهر)، يرفض التدخل في الشأن الداخلي…وكفى.
قد يعلّق البعض بردّنا إلى إحراجات السياسة، وطبيعة ميزان القوى، ودقة المرحلة…وشروط المعركة السياسية المحتدمة…وما استقرّ من فيتو…
وقد يعلّق البعض الأخر، بأنّها ليست الأولى، وأنّ التدخّل في الشأن الداخلي سياسة مستدامة (بثّا وتلقّيا)،،، وينهي ردّه بأننا نراهن (وربما نحسن الظن) على فاقد للشيء…وبأكثر قصووية يراه "جزءا من المؤامرة"..
و رغم ذلك، نعتقد أنّ موقفا متوازنا قويا وواضحا ممكن، في مثل هذه الأساسيات، وهو (حتى بالحساب السياسي الفئوي) "مضون العوائد" ولو بعد حين…إنّه الحمى يا ناس..
وقبل هذا وبعده، هناك مواعيد مع الحقيقة لا تُخطأ إلا عند من خرج من جلده وصار غيره.
كلامي يعني كل الاحزاب التي ترفض التدخل السافر في شأن.